أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد وكيانات متهمة بدعم عمليات شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حملة تضييق تستهدف شبكات التوريد والتمويل المرتبطة بالبرنامج العسكري الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن العقوبات تستهدف تعطيل شبكات المشتريات الأجنبية التي تدعم جهود المؤسسة العسكرية الإيرانية للحصول على الأسلحة، مؤكداً أن واشنطن ستواصل ملاحقة الجهات التي تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر للبرامج العسكرية الإيرانية.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت أفراداً وشركات في الصين وهونغ كونغ، متهمة بتسهيل صفقات تسليح بملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، إضافة إلى شركة قالت إنها تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بطهران.
كما استهدفت العقوبات مواطنين صينيين وشركات تجارية تتهمها واشنطن بالمشاركة في تأمين معدات وخدمات مالية لصالح برامج التسلح الإيرانية، إلى جانب المواطن الإيراني منوشهر غولشين المقيم في الصين والمتهم بتنسيق مشتريات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة استهدفت شبكات مشتريات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومؤسسات تعمل على تأمين تقنيات ومعدات عسكرية من الخارج.
وأكدت الوزارة أن جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها ستُجمد، محذرة المؤسسات المالية الأجنبية من التعرض لعقوبات ثانوية في حال تسهيلها معاملات لصالح الجهات المستهدفة.