أصدرت الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين توضيحاً للرأي العام بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول ضبط أحد الناشطين المجتمعيين، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة بحقه جاءت استناداً إلى أوامر قضائية وتحقيقات أمنية سابقة، وليس نتيجة أي خلافات شخصية كما رُوِّج لها.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن عملية ضبط المدعو (أ.ح.م.ح) جاءت عقب عمليات متابعة ورصد استمرت لفترة طويلة، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواصل مع عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، إضافة إلى تلقيه حوالات مالية من المدعو أبو أحمد الجنيدي، الذي يشغل منصب محافظ محافظة أبين في حكومة صنعاء، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت وجود أدلة وقرائن تم رفعها مسبقاً إلى النيابة الجزائية المختصة في العاصمة عدن، والتي أصدرت بدورها أوامر قبض قهرية بحقه.
وأضافت أن المتهم، وخلال التحقيقات، أقر طوعاً بعدد من الوقائع المنسوبة إليه عقب مواجهته بالأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تمت وفقاً للأطر القضائية المعمول بها.
كما أشارت الأجهزة الأمنية إلى أن المذكور دأب خلال العامين الماضيين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر ما وصفته بإشاعات ومعلومات مغلوطة تستهدف إدارة أمن أبين وقيادتها، بهدف التشويه وإثارة الفتن داخل المؤسسة الأمنية، موضحة أنه تم توثيق تلك المنشورات ضمن ملف قانوني متكامل أُحيل إلى نيابة الأموال العامة بالمحافظة، وصدر بشأنه أمر قبض قهري.
وكشفت أن التحقيقات تضمنت اعترافات من المتهم بتلقي مبالغ مالية شهرية من بعض الشخصيات مقابل تنفيذ حملات إعلامية تستهدف الإساءة إلى إدارة أمن أبين، مؤكدة توثيق التحويلات المالية ووسائل التواصل بينه وبين الجهات التي كانت تدعمه مالياً.
وجددت قيادة أمن أبين تأكيدها احترام حرية الرأي والتعبير والنقد المسؤول، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التفريق بين حرية التعبير المكفولة قانوناً وبين الأنشطة التي تخدم أجندات معادية أو تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها الأمنية وفق القانون وبما يحفظ أمن المحافظة وسلامة مواطنيها.
غرفة الأخبار/ عدن الغد