القاهرة: «الخليج»
أعلن مجلس النواب في مصر، الوصول إلى ما وصفه بـ«صيغة توافقية» بشأن قانون المسؤولية الطبية، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأطباء في مصر، بسبب عدد من نصوصه، خصوصاً النص الخاص بالحبس الاحتياطي للأطباء في حالة ثبوت الخطأ أثناء العمليات الجراحية.
وقالت مصادر نيابية، إن الصيغة الجديدة لمشروع القانون، نجحت في احتواء بعض الخلافات مع نقابة الأطباء، عبر الاستجابة لمطالبها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص البرلمان على خروج القانون للنور.
وأوضحت المصادر، أن إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع القانون الجديد، يستهدف خلق بيئة أكثر أماناً للأطباء والمرضى على حد سواء.
وقال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب: «إن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب، على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، خصوصاً قرار حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء، واستبدالها بتطبيق الغرامات المالية في حالات الخطأ الطبي، يمثل إنجازاً كبيراً في تطوير التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية، التي تستهدف خلق بيئة أكثر أماناً وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر».
وكانت نقابة الأطباء، قد دعت في وقت سابق مجلس النواب المصري إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون للخروج في النهاية بقانون عادل ومنصف للأطباء والمرضى.
ودعت النقابة إلى اجتماع عاجل شارك فيه نقباء النقابات الفرعية في مختلف المحافظات المصرية، انتهى إلى حزمة من التوصيات، من بينها ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية بشكل واضح لا لبس فيه، وقصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها، على تعويضات للمرضى لجبر الضرر، مع إحالة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها، وتحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظاً على حق المريض.
وقال الأطباء، إن الخروج بمشروع قانون عادل ومنضبط، هو الضمانة الأساسية لحماية الأطباء والحفاظ على حقوق المرضى.