متابعات: «الخليج»
أعلنت شركة ميتا، تخليها عن استخدام المدققين المستقلين للحقائق على فيسبوك وإنستغرام، واستبدالهم بـ«ملاحظات المجتمع» على غرار إكس؛ حيث يُترك التعليق على دقة المنشورات للمستخدمين بدلاً من مراجعة المحتوى، وهو ما قد يتوافق مع توجهات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
في فيديو نُشر بجانب تدوينة على مدونته يوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ، إن الوسطاء الخارجيين كانوا متعصبين سياسياً، وإنه حان الوقت للعودة إلى جذورنا المتعلقة بحرية التعبير.
وكتب جويل كابلان، الذي سيحل محل سير نيك كليج في منصب رئيس الشؤون العالمية في ميتا، أن اعتماد الشركة على الوسطاء المستقلين كان «حسن النية»، ولكنه غالباً ما أدى إلى رقابة على محتوى المستخدمين.
ـ مغازلة ترامب ـ
النظام الجديد الذي تقول الشركة التكنولوجية العملاقة إنها رأته يعمل على إكس ينطوي على اتفاق الأشخاص من وجهات نظر مختلفة على ملاحظات تضيف سياقاً أو توضيحات للمنشورات المثيرة للجدل.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولو الشركات التكنولوجية لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.
وكان ترامب في السابق ناقداً صريحاً لميتا ونهجها في مراقبة المحتوى، حيث وصف في مارس 2024 فيسبوك بأنه «عدو للشعب».
لكن العلاقات بين الرجلين تحسنت منذ ذلك الحين، فقد تناول زوكربيرغ العشاء في منتجع ترامب في مارالاغو في نوفمبر.
كما تبرعت ميتا بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب.
ـ انتقادات ـ
وردّ الناشطون المناهضون لخطاب الكراهية على الإنترنت بخيبة أمل حول هذا القرار، وأشاروا إلى أن هذا التغيير مدفوع في الواقع بمحاولة التقرب من دونالد ترامب.
قالت آفا لي من منظمة جلوبال ويتنس، وهي مجموعة حملات تصف نفسها بأنها تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى: «إعلان زوكربيرغ هو محاولة فاضحة للتقرب من إدارة ترامب القادمة وله تداعيات ضارة».
وكان برنامج التحقق من المنشورات لشركة ميتا، الذي تم تقديمه في 2016، يُحيل المنشورات التي يبدو أنها خاطئة أو مضللة إلى منظمات مستقلة لتقييم مصداقيتها.
والمنشورات التي يتم الإشارة إليها على أنها غير دقيقة قد تظهر ملصقات تطلب من المستخدم مزيداً من المعلومات حول السبب أو يتم حذفها، ويمكن أن يتم تحريكها إلى أسفل في اختيارات المستخدمين.
سيتم الآن استبداله في الولايات المتحدة أولاً ل«ملاحظات المجتمع».
وقالت ميتا إنه ليس لديها خطط فورية لإجراء تغييرات في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية، كما طلبت بي بي سي معرفة نوايا الشركة بشأن المملكة المتحدة، لكن الشركة لم تعلق بعد.