وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ. ويأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ الذي عُقد مؤخراً في إمارة الشارقة، حيث أسهمت النقاشات الفعالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات الثلاث، وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم. كما تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة تعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية، خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي، مديرة الجمعية أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها، وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع. وقالت: «تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تمكين المبدعين من استثمار إنتاجهم الفكري بشكل عادل ومستدام. إن توطيد أواصر التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة قطاع النشر وتعزيز الإبداع في العصر الرقمي الذي يتطلّب تطوير استراتيجيات متجدّدة لحماية الحقوق الفكرية»، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعزّز مكانة الجمعية كطرف فاعل في دعم الاقتصاد الإبداعي وتوسيع شبكة العلاقات الدولية مع المنظمات المعنية بحماية حقوق النسخ.
من جانبه، أعرب براناف جوبتا، ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها «تمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين». وأكد: «من شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم، مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاق التعاون مستقبلاً في مجال حفظ حقوق الكتّاب والناشرين».
كما أكدت شيرون ونغ، ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأطراف الثلاثة حماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً. وأوضحت: «نهدف من هذا التعاون مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إلى بناء جسور تضمن الاستفادة العادلة من المحتوى الإبداعي، وتمكين المؤلفين والناشرين من تحقيق أقصى عائد من أعمالهم. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق النسخ بوصفها عنصراً أساسياً في دعم الابتكار والإنتاج الثقافي».
ويأتي هذا التعاون ليؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبدعين، حيث تتيح مثل هذه الشراكات آفاقاً أوسع للمؤلفين والناشرين للوصول إلى الأسواق العالمية، وتحقيق انتشارٍ دولي مع ضمان حماية حقوقهم، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي لحماية الحقوق الإبداعية.
وتمثّل هذه الشراكة نموذجاً عملياً لكيفية توحيد الجهود الدولية لحماية المبدعين وتمكينهم من الاستفادة العادلة من أعمالهم مادياً ومعنوياً، ما يسهم في خلق منظومة محفزة للإبداع والابتكار. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة توسّعاً في نطاق الشراكات العالمية، بما يعزز استدامة قطاع النشر ويضمن حقوق المبدعين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.