الشارقة: «الخليج»
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجمعية الناشرين الإماراتيين دراسة خاصة حول «تأثير جمعية الناشرين على دعم حركة النشر الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وذلك ضمن جلسة حوارية عقدت في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وشارك في الجلسة النقاشية التي أدارها عبدالله الخاجة، الباحث في «تريندز»، كل من راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، وسلطان ماجد العلي، نائب رئيس قطاع «تريندز - دبي».
وثمّن راشد الكوس، الجهود التي بذلها مركز «تريندز» لإجراء هذه الدراسة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أهمية هذه الدراسة بوصفها أداة بحث علمية لرصد وتحليل واقع صناعة النشر في الدولة، واستشراف سُبل النهوض بها، موضحاً أن إطلاقها جاء ضمن جهود الجمعية ومشاريعها الهادفة إلى تطوير القطاع، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى صناعة الكتاب في دولة الإمارات.
وأكد الكوس على أن الجمعية ماضية في أداء مهمتها المتمثلة في تمكين الناشر الإماراتي تحت قيادة الشيخة بدور القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية، مثمِّناً دورها في دفع عجلة التطوير في قطاع النشر على المستويين المحلي والعالمي.
وقال: «لقد كرّست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي كل جهودها لدعم صناعة النشر، ليس على الصعيد المحلي وحسب؛ بل أيضاً على المستوى الدولي، وكانت بصماتها واضحة في تطوير وتحفيز صناعة النشر في دولة الإمارات عبر المبادرات الريادية التي تواصل إطلاقها في هذا الإطار. واستناداً إلى رؤية الشيخة بدور وتوجيهاتها، ستواصل الجمعية لعب دور فاعل في مواجهة أية تحديات تواجه صناعة النشر، وتقديم حلول مشتركة من شأنها تطوير القطاع، وتمكين الناشرين من تحقيق الاستدامة والازدهار في أعمالهم».
خلاصة
وألمح الكوس إلى أن التقرير أبرز الاهتمام العالمي الذي استحوذت عليه دولة الإمارات في السنوات الأخيرة واستقطابها للناشرين بفضل تركيزها الاستثنائي على تنظيم معارض الكتب والجوائز الأدبية التي تطرحها باستمرار؛ حيث عملت هذه الجوائز كحافز للمؤلفين والناشرين، ما انعكس إيجابياً في نهاية المطاف على تطوير صناعة النشر المحلية. وقال: «استناداً إلى جميع هذه المعطيات، مضافاً إليها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والمنظومة الداعمة لريادة الأعمال والمشهد الثقافي النابض فيها، خلص التقرير إلى أن دولة الإمارات لديها كل العوامل التي تؤهلها كي تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للنشر».
وشرح الكوس أن الدراسة سلطت الضوء على الدور الذي تلعبه الجمعية في تدعيم قوة قطاع النشر في دولة الإمارات، عبر وضع رؤية مشتركة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين في القطاع، وتوفير بيئة مشجعة وجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاعي النشر والتأليف، من خلال التركيز على تعزيز الإطار القانوني في الدولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق النشر، فضلاً عن توثيق التعاون بين الناشرين وتطوير مهاراتهم المهنية.
وقال سلطان ماجد العلي، إن التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، يتناول الأول دور جمعية الناشرين في تطوير صناعة النشر في الإمارات، ويعرض الثاني نتائج استطلاع للرأي حول تأثير الجمعية في دعم حركة النشر الثقافية في دولة الإمارات، ويقدّم الجزء الثالث عدداً من التوصيات والاقتراحات اللازمة للنهوض بصناعة النشر في الدولة.
وأوضح أن إجراء استطلاع الرأي جرى بحرفية ومهنية عالية، من أجل تحديد تأثير عمل جمعية الناشرين الإماراتيين وإنجازاتها على الناشرين والموزعين والكُتّاب، إضافة إلى تشكيل اتجاهها المستقبلي لخدمة احتياجات صناعة النشر، مبيناً أن نتائج الاستطلاع توصلت إلى أن 81% من مالكي ومديري دور النشر في دولة الإمارات لديهم معرفة كاملة بجمعية الناشرين الإماراتيين ورسالتها.
وذكر سلطان ماجد العلي أن مستوى رضا مالكي ومديري دور النشر في دولة الإمارات عن المبادرات والبرامج التي تنفّذها جمعية الناشرين لتحقيق رسالتها وأهدافها بلغ 80%. وعند تقييم مدى استفادتهم من الخدمات والموارد والدعم التي تقدمها الجمعية، أظهرت النتائج أن مستوى استفادتهم قد وصل إلى 68%.
وأوضح أن 65% من مالكي ومديري دور النشر في دولة الإمارات يرون أن جمعية الناشرين الإماراتيين أسهمت في نمو وتطوير بيئة النشر، كما تبين أن أكثر من ثُلثيْ المستطلَعين بقليل (72%) يرون أن الجمعية تُمثّل بشكل فعّال مصالح الناشرين والموزعين والكُتّاب.
15 توصية
وأشار الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إلى أن الدراسة توصلت إلى 15 توصية مقترحة لتعزيز قطاع النشر في دولة الإمارات، ومن أبرزها: إنشاء الجهات الحكومية صندوق تمويل؛ لتقديم تسهيلات تمويلية للناشرين المحليين، ودعم وتشجيع التحول إلى صناعة كلٍّ من الكتاب الرقمي والإلكتروني، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة النشر، إلى جانب توفير مطبعة حديثة خاصة بمواصفات عالمية وأسعار مدعومة للناشرين المحليين والأجانب؛ وذلك لجذب المستثمرين في هذا القطاع.
وأكد أن الدراسة أوصت أيضاً بتطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الناشرين، وحقوق الملكية الفكرية، وهنا يمكن أن تؤدي جمعية الناشرين دوراً بارزاً في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة عقد شراكات بين الناشرين وبعض المراكز الثقافية المرموقة في الدولة؛ لتوفير الترجمة الرصينة للكتب والمطبوعات إلى كل اللغات المختلفة.