ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 8,106 مليار ريال عُماني، وبمقدار 183 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بمبلغ 7,923 مليار ريال عُماني المسجل في الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 7,659 مليار ريال عُماني، بزيادة 509 ملايين ريال عُماني، وبنسبة 7% مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من عام 2023، الذي بلغ نحو 7,150 مليار ريال عُماني.

وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات النفط، الذي شهد نموا بنسبة 12%، حيث سجّل حوالي 4,649 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4,145 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2023.

وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,001 مليون برميل يوميًا، ويعود سبب ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى استراتيجية شركة طاقة عُمان في تحصيل إيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

فيما انخفض صافي إيرادات الغاز، بنسبة 15%، مسجلًا حوالي 1,213 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بتحصيل 1,434 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز، كما انخفضت الإيرادات الجارية، بحوالي 104 ملايين ريال عُماني، وبلغت 2,230 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بتحصيل 2,334 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.

وأوضحت النشرة أن المصروفات الجارية للوزارات المدنية بلغت 5,434 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنحو 30 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، والتي كانت تبلغ 5,464 مليار ريال عُماني.

أما بالنسبة للمصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية، فقد بلغت حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 735 مليون ريال عُماني، بمعدل صرف يصل إلى 82% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024، والتي تبلغ 900 مليون ريال عُماني.

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 1,440 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 58% مقارنة بتسجيل 914 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 373 مليون ريال عُماني و295 مليون ريال عُماني و191 مليون ريال عُماني، على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 266 مليون ريال عُماني.

وأشارت النشرة إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتوقعات الاقتصادية الصادر في سبتمبر 2024 والذي توقع أن يستقر النمو العالمي عند نسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يتماشى مع متوسط وتيرة النمو الملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت المنظمة أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة بدأ في الاعتدال، حيث من المتوقع أن يسهم المزيد من تخفيف السياسات النقدية، بجانب انخفاض معدلات التضخم، في دعم أسعار الفائدة في عام 2025، كما سيوفر انخفاض معدل التضخم دعمًا إضافيًا لنمو دخل الفرد الحقيقي والاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.

وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، أفاد تقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سبتمبر 2024 بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، كما يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 84 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2025.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024 تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB -» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يضعها في أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية بعد سبع سنوات من التصنيفات الأدنى.

وعزت وزارة المالية هذا التحسن في التصنيف إلى استمرار الإجراءات الرامية لتحسين المالية العامة، من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في تحقيق توازن مالي بين الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى، كما بدأ تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.

وتتوقع الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان خلال الفترة من 2024 إلى 2027 فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنويًا، وتسجيل فوائض مالية في الميزان الجاري بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقامت وزارة المالية في عام 2020 بإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تأتي هذه المبادرة لضمان التعامل الاستباقي مع المخاطر التي قد تواجه الوزارة، والتي قد تعيق تحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.

وتعتبر منظومة إدارة المخاطر التي أطلقتها وزارة المالية نظامًا متكاملًا ومنظمًا، يركز على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال هذه المنظومة، تسعى الوزارة إلى التعامل مع المخاطر بشكل استباقي، مما يعزز قدرتها على مواجهتها بكفاءة.

وتكمن أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على تقليل حدة المخاطر التي قد تواجه الوزارة، من خلال الربط بين احتمال وقوع الأحداث والآثار المترتبة على حدوثها.

وتسعى منهجية إدارة المخاطر إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تتضمن ضمان سير الخطط الإستراتيجية للوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى رفع القدرة والجاهزية للتعافي من المخاطر أو التعامل معها، وتكامل الأدوار بين التقسيمات المعنية بما يسهم في تحقيق سياستها وأهدافها، وتوفير صورة واضحة لمتخذي القرار عن المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة الموظفين في الوزارة بإدارة المخاطر وأهميتها.