لائحة جديدة تحدد تعرفة الكهرباء وتنظيم الاستهلاك - ستاد العرب

أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، وتســري أحكام اللائحة على مشتركي خدمة الكهرباء من الفئـــة السكنيـــة والفئة غير السكنية والفئة الزراعية والسمكية ممن لا يتجاوز استهلاكهم 100 ميجا واط ساعة سنويًا.

وحددت اللائحة تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة السكنية وفق نوع الحساب وشريحة الاستهلاك، حيث تكون للحساب الأساسي بقيمة 14 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، وترتفع إلى 18 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 4,001 و6,000 كيلو واط، بينما تصل إلى 32 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط.

أما الحساب الإضافي، فتكون التعرفة 22 بيسة لكل كيلو واط للاستهلاك من صفر إلى 4,000 كيلو واط، و26 بيسة للاستهلاك بين 4,001 و6,000 كيلو واط، و32 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 6,000 كيلو واط.

وبينت اللائحة أن الفئة غير السكنية تكون تعرفة التزويد بالكهرباء خلال العام الأول من تطبيقها 25 بيسة لكل كيلو واط في الساعة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد التعرفة الجديدة التي ستطبق في العام التالي قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

وأوضحت اللائحة أن التعرفة للفئة الزراعية والسمكية تكون 12 بيسة لكل كيلو واط في الساعة للاستهلاك من صفر إلى 3,000 كيلو واط، و16 بيسة للاستهلاك الذي يتراوح بين 3,001 و6,000 كيلو واط، و24 بيسة للاستهلاك الذي يتجاوز 6,000 كيلو واط. وأكدت اللائحة أن معايير استحقاق هذه التعرفة تُحدد من قِبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

وتتيح اللائحة للمشتركين المستوفين لشروط منظومة الدعم الوطني المعتمدة من الجهات المختصة إلى الاستفادة من الخصومات المقررة أو أي آلية دعم أخرى يتم اعتمادها.

كما تم تحديد تعرفة توصيل الكهرباء بناءً على نوع العداد، حيث تبلغ 10 ريالات عمانية للعداد ذو الوجه الواحد، و40 ريالا عمانيا للعداد ذو الثلاثة أوجه حتى 500 كيلو فولت أمبير، وترتفع إلى 200 ريال للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار وحتى أحمال 500 كيلو فولت أمبير، بينما تصل إلى 500 ريال عماني للعداد ذو الثلاثة أوجه بمحول تيار مع أحمال تزيد على 500 كيلو فولت أمبير.

وأوضحت اللائحة أن هذه التعرفة لا تشمل قيمة العداد وملحقات التوصيل وكابل الخدمة بين مصدر الطاقة وعقار المشترك، بالإضافة إلى تكاليف القوى العاملة اللازمة.

وشددت اللائحة على ضرورة التزام المشتركين من الفئة غير السكنية بالمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع، بما يتناسب مع الأحمال المطلوبة، وتأتي هذه اللائحة في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وضمان العدالة بين الفئات المختلفة، مع الحفاظ على استدامة الخدمات الكهربائية.