في الوقت الذي كان فيه الشعب اليمني ينتظر بفارغ الصبر إعلان مجلس القيادة الرئاسي عن ساعة الصفر لمعركة إسقاط انقلاب الحوثيين، تفاجأ الجميع بانشغال المجلس بتسريب أخبار تتعلق بتغييرات إدارية تخص موظفين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التحول أثار استغراباً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه البلاد.

يأتي هذا التطور في وقت حساس للغاية، حيث كان اليمنيون يترقبون نتائج حاسمة في ملفات جوهرية مثل مكافحة الفساد، إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسط ظروف معيشية وأمنية صعبة. بدلاً من ذلك، اختار مجلس القيادة التركيز على قضايا إدارية تُعتبر هامشية مقارنة بحجم التحديات، مما أثار موجة من التساؤلات حول ترتيب أولويات المجلس.

انتقد خبراء ومراقبون هذا النهج، معتبرين أن تسريب هذه القرارات الإدارية عبر وسائل الإعلام يعكس ضعفاً في أداء مؤسسات الدولة. وأشاروا إلى أن المجلس الرئاسي مطالب بإعادة النظر في توجهاته وتكثيف جهوده نحو الملفات الأكثر أهمية، مثل مواجهة الانقلاب الحوثي، تعزيز الاستقرار الداخلي، ومحاربة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة.

في ظل هذه الانتقادات، يتساءل الشارع اليمني: هل سيتحرك مجلس القيادة الرئاسي لتصحيح المسار والتركيز على القضايا الحاسمة؟ أم سيبقى غارقاً في قرارات إدارية لا تعكس تطلعات الشعب وآماله؟