•    إصلاحات رئاسية بقيادة المحرّمي تشمل إعفاءات وتحقيقات في الحكومة
•    تأييد شعبي واسع لجهود المحرّمي في محاربة الفساد واستعادة النزاهة

يتجرع ملايين اليمنيين في المناطق المحررة أوضاعاً إنسانية كارثية، يواجهون خلالها صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما يفاقم هذه المعاناة انعدام فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن نقص الخدمات الأساسية مما يزيد من معاناتهم اليومية.
هذا الوضع المأساوي يفاقمه انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، الذي أضحى كابوسًا يؤرق حياة الناس. فقد أدت الممارسات الفاسدة إلى استنزاف الموارد العامة، مما يحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية ويقوض الثقة في الحكومة.
هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة دفعت مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والمساءلة، وخلق بيئة عمل أكثر كفاءة، مما يسهم في استعادة الثقة بين المواطن والدولة.

•    لا تهاون مع الفساد
وخلال سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية عقدها مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، استمع إلى تقارير من بعض أعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الإصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة أمام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن مجلس القيادة وجّه خلال اجتماعاته، في هذا الخصوص، الجهات المعنية باتخاذ إصلاحات حازمة لاستعادة النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة. وأكد على ضرورة استكمال الإجراءات لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد بما في ذلك إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.
كما أصدر الرئاسي، خلال واحد من اجتماعه التي وصفت بالمهمة، توجيهات بتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والإدارية، مع الإشارة إلى تعزيز دور السلطة القضائية في البت بالقضايا المتعلقة بالفساد، والتعامل مع الملفات المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفقاً لوكالة سبأ.

•    إصلاحات في الحكومة بقيادة المحرّمي
وفي ذات السياق، كشفت وثيقة متداولة على عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، عن نتائج تنفيذ القرار رقم (25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء، والمقدمة من القائد عبدالرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة، إلى المجلس.
وأكدت الوثيقة، موافقة مجلس القيادة على قرار إعفاء كل من: أنيس عوض باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج أمين عام مجلس الوزراء، من مناصبهم، والمناصب المنسوبة لهم.
كما نص القرار الرئاسي، بحسب الوثيقة، بتكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل منهم، ورفع النتائج إلى المجلس، كما قضت الوثيقة بتنفيذ القرار من تاريخ 18/12/2024م.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، استدعت نيابة استئناف عدن، مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، للمثول أمامها لأخذ أقواله بشأن الشكوى المقدمة ضده من قِبل الشرطة القضائية.
وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن الاستدعاء يأتي ضمن الإجراءات القانونية التي تضمن الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أهمية مثول المعني بالأمر لتقديم إفادته واستكمال التحقيقات اللازمة.

•    إجراءات منسقة لمحاربة الفساد
وفي سياق متصل، كشفت وكالة "سبأ" الحكومية في بيان حديث لها، بدء مجلس القيادة الرئاسي بإجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام. وقد تلقى المجلس تقارير من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية حول القضايا المنظورة، حيث وجه المجلس بسرعة استكمال التحقيقات في جميع القضايا وإحالة المتخلفين عن التجاوب مع الآليات الرقابية إلى السلطة القضائية.
وبحسب إفادة "سبأ"، فإن النيابة العامة قد قامت بتحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، والتهرب الضريبي، بحسب تقرير النائب العام باعتباره الجهة المسؤولة عن تحريك الدعوى.
كما أفاد التقرير بإحالة عدد من القضايا إلى محاكم الأموال العامة، حيث فصلت حتى الآن في أربع قضايا تتعلق بعدم الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال. مشيراً إلى أن بعض القضايا لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، بما في ذلك قضيتي عقود مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وفقاً لما نشرته "سبأ".
وعلى الصعيد الخارجي، أوضح بيان الوكالة بأن النيابة العامة تلقت طلبات لتجميد أرصدة بعض الكيانات والأشخاص المنخرطين في أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أصدرت قرارات تجميد بناءً على تلك الطلبات، حيث أظهرت نتائج التدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجود خروقات مالية وإدارية في عدد من الجهات الحكومية.
أما بالنسبة لأداء شركة بترومسيلة، فقد كشفت التقارير عن جملة من المخالفات، بما في ذلك تجاوز الشركة لمهامها الأساسية. وأكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف، بالإضافة إلى استيلائها على أراضٍ غير مصرح بها.
في وقت لاحق، وجّه مجلس القيادة الرئاسي بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، بعد الكشف عن عمليات اعتداء ممنهجة على أراضي الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة. وقد أظهرت التقارير وجود نحو 1929 قضية اعتداء منظورة أمام القضاء طالت أراضٍ بمساحات شاسعة.

•    خطوة شجاعة تعيد الأمل
حظيت الخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي في مكافحة الفساد بترحيب شعبي واسع لاسيما التي يقودها عبدالرحمن المحرّمي، انعكست هذه المباركة بشكل لافت على وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، كما وصفت القرارات الأخيرة بـ"نقلة نوعية" و"خطوة شجاعة تعيد الأمل".
وفي ذات الشأن، عبّر عضو منظمة العفو الدولية المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري، عن سعادته ومباركته لقرار الإقالة قائلاً: "مبارك لي أولاً وللشعب ثانياً على إقالة مدير مكتب رئيس الوزراء من منصبه ومن أي مناصب أخرى".
وتمنى الشاطري استمرار مثل هذه القرارات لوضع حد للفساد المستشري قائلاً: "ونتمنى أن يتعظ من كانوا يدينون لهم بالولاء وللريال والدولار، ولن ينفعهم القفز إلى مركبهم الجديد".
https://www.facebook.com/share/p/15V8RspsWi/

بدوره، المدير الإقليمي لمركز "ساوث24" للأخبار والدراسات بعدن يعقوب السفياني، قال في منشور له: "الفاسد أنيس باحارثة ظل لسنوات يعمل مديراً لمكتب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأراضي حتى جاء المحرمي وأوقفه عند حده وعزله". واختتم منشوره بالقول: "والنعم فيك".
https://www.facebook.com/share/p/14ZdJfzzxD/

•    مطالبات بمواصلة المسار
على إثر الإجراءات المتخذة تتزايد المطالب الشعبية بضرورة مواصلة الجهود لتطهير مؤسسات الدولة بالكامل من الفساد. ناشطون ومواطنون دعوا إلى استكمال التحقيقات، وتعزيز دور القضاء في محاسبة المتورطين، واتخاذ خطوات إضافية لإعادة هيكلة المؤسسات الرقابية بما يكفل الحوكمة الشفافة.
وفي هذا السياق، رأى الناشط السياسي نافع كليب أن قرار الإقالة "ضربة قاضية غير مسبوقة طال انتظارها عشرات السنين"، وأضاف: "من اليوم وبعد هذا القرار الذي يثلج الصدور نقول بأن المحرّمي بدأ الخوض في أبرز معركة ضد الفساد وعتاولته".
واختتم كليب منشوره بتأييده لهذه الخطوة قائلاً: "تأييد شعبي واسع لخطوات النائب أبو زرعة المحرمي".
https://www.facebook.com/share/p/15ZtGHQEgz/

أما الناشط السياسي، ياسر اليافعي فقال: "عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، يواصل السير بخطى ثابتة في محاربة الفساد ومواجهة اللوبيات المعطلة التي تعرقل جهود النهوض بمدينة عدن". مشيراً إلى أن هذه الجهود تستحق الدعم الكامل من مجلس القيادة الرئاسي لضمان استمراريتها، مع "التركيز على محاسبة الفاسدين وضمان اختيار بدائل كفؤة وشريفة لتولي المناصب الحساسة".