ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040". وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف بأن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وستعمل هذه المحاكم على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها. وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.

واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه بالقول: "إن هذا التوجيهات الكريمة تمثل اهتماما راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز، كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في سلطنة عُمان على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في وطننا عُمان".