نظمت اليوم غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة مشاريع ريما المتكاملة ندوة بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر: تمكين وسمو"، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي. وتحت رعاية سعادة بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة. هدفت الندوة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجهها في السوق المحلي، كما تم تناول دور الجهات التمويلية في دعم نمو هذه المؤسسات، ومناقشة برامج المحتوى المحلي وأثرها في تنمية هذه الفئة من الشركات، وركزت الندوة على تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، مع وضع حلول مبتكرة لتجاوز التحديات التي تعترض هذه المؤسسات في مسيرتها التنموية.

وفي تصريح خاص لـ"عُمان" قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: "إن تنظيم ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العهد الزاهر (تمكين وسمو) يأتي تأكيدًا على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، حيث تسعى الغرفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتذليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المبادرات والبرامج التي تدعم نموها واستدامتها. وأضاف الرواس أن الندوة تمثل منصة مهمة لمناقشة الحلول المبتكرة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التمويل والمحتوى المحلي، بما يسهم في تكاملها مع الشركات الكبرى وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الندوة تم تنظيم معرض خاص لرواد الأعمال بهدف عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تسليط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم، كما سعى المعرض إلى فتح قنوات تسويقية جديدة لهذه المؤسسات، وتعزيز فرصها في الوصول إلى عملاء وشركاء جدد، فضلاً عن تعزيز سبل التواصل بين رواد الأعمال والجهات الداعمة والمستثمرين.

من جانبه أوضح أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الغرفة من خلال لجانها القطاعية تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي عبر الأدوات والبرامج المتاحة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وفي هذا السياق يأتي تنظيم ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تمكين وسمو" تأكيدًا على التوجيهات السامية الرامية إلى تنمية هذه المؤسسات وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لها، مع استعراض الجهود الحكومية والحوافز المقدمة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وأشار المصلحي إلى أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها خلال الدورة الحالية (2022-2026)، عملت على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة، المتوافقة مع "رؤية عمان 2040"، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتنمية المحافظات اقتصاديًا، وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث إنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال نحو 28 ألف مؤسسة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف المصلحي أن ندوة "تمكين وسمو" تأتي استجابة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تناقش أبرز المحاور التي تضمن استدامة هذا القطاع، مثل إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لضمان تقديم الدعم الفعّال للمؤسسات التي يديرها أصحابها مباشرة، كما تسلط الضوء على أهمية تعزيز دور الجهات التمويلية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التمويل، مما يساهم في نمو وتطور هذه المؤسسات، كما تناولت الندوة أيضًا تعزيز المحتوى المحلي في الفرص التجارية من خلال توفير عقود تنافسية عادلة للمؤسسات التي يديرها أصحابها، مما يمكنها من التوسع في السوق المحلي.

جلسات حوارية

وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان نحو تحسين بيئة الأعمال، تناولت الجلسة الحوارية الأولى دور جهات التمويل في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في الحصول على التمويل، وناقشت الجلسة أهمية تطوير منتجات تمويلية مرنة ودعم استدامة هذه المؤسسات بعد التمويل، حيث شارك في الجلسة عدد من الخبراء بينهم صلاح المعولي وحمد بن سالم الحارثي، وأدارها الدكتور أحمد كشوب.

أما الجلسة الثانية، فتمحورت حول برامج المحتوى المحلي ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض سبل تعزيز مشاركة هذه المؤسسات في سلاسل التوريد الوطنية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وتقليل العوائق الإدارية، شارك في الجلسة عدد من المتخصصين في المجال، وأدارها أيضًا الدكتور أحمد كشوب.

وهدفت الندوة من خلال الجلسات الحوارية إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص التمويل والأسواق المحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.