كشف الكاتب والباحث اليمني عادل الشجاع عن معلومات خطيرة تتعلق بمصير احتياطي اليمن من الذهب، والذي يبلغ نحو 1.56 طن، وكان مودعاً في بنك إنجلترا لدعم استقرار العملة المحلية.

وفقاً للشجاع، هذا الاحتياطي الذي كان يهدف إلى حماية الريال اليمني من التقلبات الحادة في أسعار الصرف ومنع انهياره أمام الدولار، لم يعد موجوداً.

وأشار الشجاع في منشور له إلى أن الاحتياطي كان بمثابة خط دفاع اقتصادي للحفاظ على استقرار العملة المحلية في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجهها البلاد، متسائلاً عن سبب اختفاء هذا الاحتياطي وغياب أي توضيح رسمي بشأنه.

وقال الشجاع في تساؤله : "ما الذي حدث لهذا الاحتياطي؟ ولماذا لم تصدر أي جهة رسمية بياناً توضيحياً حول ما جرى؟".

نص منشور عادل الشجاع عل صفحته بالفيسبوك : 

"اختفاء طن ونصف من احتياطي اليمن من الذهب من بنك إنجلترا"

هناك معلومات تفيد بأن احتياطي اليمن من الذهب في بنك انجلترا قد تم التصرف فيه ونحن بدورنا نوجه السؤال إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة والبرلمان والشورى ومحافظ البنك المركزي في عدن، هل هذه المعلومات صحيحة ؟

احتياطي الذهب، هو الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الودائع وحاملي الأوراق المالية أو لتأمين العملة الوطنية، هناك دول تحتفظ بالاحتياطي حقها في بنوكها مثل الدول الكبرى، ودول مثل بلادنا تحتفظ به إما في البنك الفدرالي الأمريكي أو في بنك انجلترا .

إن الانهيار المتسارع للعملة الوطنية مقابل الدولار تؤكد فشل الحكومة وبالتالي يجب تغيرها، ولا ندري ما هي الأسباب التي مازالت تبقي على حكومة بن مبارك رغم كل هذه الانهيارات ؟

ونحن لا نكتشف العجلة، لأن دولا قبلنا قد أدارتها، حينما انهارت عملتها، فأقدمت على الإصلاح الحكومي وعملت على الحد من الفساد وسيطرت على الضرائب بدلا من سيطرة المليشيات عليها، إضافة إلى إرجاع الودائع العامة من الدولار وجعلها في حساب وزارة المالية بهدف تمويل عجز الموازنة داخليا .

أخلص إلى توجيه الرسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب والشورى، هل فعلا اختفى احتياطي اليمن من الذهب، وأين ذهب، ولماذا تتفرجون على الجحيم الذي يعيشه المواطن، وماهي مسؤوليتكم الحقيقة في إدارتكم لهذه المؤسسات، والسؤال للشعب أيضا، لماذا هذا الصمت على الفقر الذي وصلت إليه ؟