تواصل القوات العسكرية التابعة لجماعة الإخوان في تعز رفض التوجيهات الرئاسية الأخيرة القاضية بإخلائها لكافة المؤسسات الحكومية ومنازل المواطنين.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت الناشطة في مدينة تعز شيماء رمزي على صفحتها في "الفيس بوك" مقطعاً مصوراً يوثق اعتداء جنود تابعين للواء "22 ميكا" بحق أفراد من أسرتها في فناء بناية سكنية تابعة لهم، أثناء وصول مندوب من السلطات القضائية لتنفيذ أمر إخلاء البناية من عناصر اللواء.

وقام عناصر اللواء باحتلال 5 شقق سكنية في البناية الواقعة وسط مدينة تعز قبل نحو 6 أشهر، مستغلين كونها فارغة جراء نزوح سكانها عن المدينة عقب اندلاع الحرب عام 2015، وشهدت المدينة أعنف المعارك حينها بين عناصر الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.

إلا أن المعارك كانت غطاءً لمجاميع مسلحة لاحتلال ونهب عدد من المقرات الحكومية ومنازل المواطنين، تجاوز عددها الـ 500 بحسب أرقام تقديرية يقدمها الكاتب والباحث السياسي عبدالستار الشميري الذي اضطر للفرار من المدينة عام 2017 جراء تهديدات تلقاها بعد إثارته لهذا الملف إعلامياً.

ملف احتلال منازل المواطنين من قبل القوات التابعة لمحور تعز العسكري والخاضع لسيطرة جماعة الإخوان، ظل مفتوحاً طيلة السنوات الـ9 الماضية، وشهد حوادث مؤسفة أبرزها مقتل مواطن يدعى محمد علي مهدي في أغسطس/آب من عام 2020، في مدينة تعز برصاص جنود من اللواء 17 مشاه بعد أن طلبت منه قوات الإخوان إخلاء منزله.

وبعد 4 أعوام من هذه الحادثة، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أثناء زيارته الأخيرة لمدينة تعز عن تحرك رسمي جديد لمعالجة هذا الملف، عبر تشكيل لجنة رئاسية لإخلاء المقرات الحكومية ومنازل المواطنين من قوات الجيش والأمن، أو تقديم تعويض مالي شهري في حالة المنازل الواقعة على خطوط التماس مع مليشيات الحوثي.

وأعلن العليمي حينها عن تعيين محافظ تعز الأسبق علي المعمري على رأس هذه اللجنة، إلا أن مصادر "العين الإخبارية" أكدت بأن الأخير غادر مدينة تعز إلى خارج البلاد بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء زيارة العليمي، دون القيام بأي شيء في ملف إخلاء منازل المواطنين.

مدينة منهوبة

الكاتب والباحث السياسي عبدالستار الشميري قال لـ"العين الإخبارية" إن احتلال ونهب منازل وممتلكات المواطنين والمقرات الحكومية كانت عمليات ممنهجة تقف خلفها قيادات نافذة بجماعة الإخوان استطاعت اختراق صفوف المقاومة في تعز والسيطرة على قيادتها منذ الأيام الأولى للحرب.

وأضاف أن جميع المنازل التي غادرها أصحابها في مدينة تعز بسبب المعارك تم احتلالها ونهبها بالكامل ولم يسلم من الأمر قيادات سياسية وناشطين بارزين في صفوف المقاومة حينها، كما تعرض منزله ومكتبه للنهب، فضلاً عن المحلات التجارية والمخازن التي جرى نهبها، وأن ذلك دفعه حينها لكتابة مقال عنونه "تعز مدينة منهوبة".

وفي حين يقدر الشميري عدد المنازل المنهوبة والمحتلة خلال العامين الأولين للحرب بما لا يقل عن 500 منزل، يشير إلى أن تصعيد الملف إعلامياً خلال السنوات الأخيرة ساهم في إرجاع أكثر من نصف المنازل لأصحابها بعد نهب كل ما كان بداخلها، ودفع البعض منهم وخاصة المغتربين لأموال إلى العناصر المسلحة التي كانت تحتلها.

إلا أنه يؤكد أن ما لا يقل عن ربع هذا الرقم (أي ما بين 100-150 منزلا) ما زالت محتلة من قبل القوات العسكرية والأمنية في مدينة تعز وترفض إعادتها لأصحابها.