تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حتى نهاية يوليو من العام الجاري نحو 37 مليونًا و857 ألفًا و524 ريال عُماني، أي ما يعادل 98.4 مليون دولار أمريكي.

وأكّدت الإحصائيات أن مجموع قيمة الصادرات من سلطنة عُمان إلى جمهورية الجزائر (بما في ذلك إعادة التصدير) بلغ 37 مليونًا و348 ألفًا و252 ريالًا عُمانيًا، فيما بلغ مجموع قيمة الواردات إلى سلطنة عُمان من جمهورية الجزائر 509 آلاف و272 ريالًا عُمانيًا، وذلك حتى نهاية يوليو من العام الجاري.

وتبرز الجزائر كشريك تجاري مهم لسلطنة عُمان، حيث تسهم في الاستثمارات العُمانية من خلال 262 شركة مسجَّلة، بمساهمة إجمالية تقدر بحوالي 6.75 مليون ريال عُماني، كما أن العلاقة الاقتصادية لا تقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل تشمل أيضًا التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، مما يعزز من فرص النمو المشترك بين البلدين.

المنتجات العُمانية المصدرة

أوضحت إحصائيات المركز أن «خامات الحديد ومركزاتها مكتلة» استحوذت على النصيب الأكبر من المنتجات العُمانية المصدرة إلى جمهورية الجزائر بنهاية يوليو 2024، مسجِّلة قيمة بلغت 19.6 مليون ريال عُماني، تلتها «أسلاك من الألومنيوم غير المخلوط الذي يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم» بقيمة 4.8 مليون ريال عُماني، ثم «البولي (إيثيلين تيرفثالات) ذو رقم لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى» بقيمة 3.4 مليون ريال عُماني، و«صهاريج خزان المياه للاستعمالات المنزلية التي تتجاوز سعتها 300 لتر من حديد صب أو حديد أو صلب» بقيمة 1.1 مليون ريال عُماني.

المنتجات المستوردة

استحوذت «زيوت وقود السفن» على القيمة الأعلى من المنتجات المستوردة من الجزائر إلى سلطنة عُمان حتى نهاية يوليو 2024، مسجِّلة قيمة بلغت 169.6 ألف ريال عُماني، تلتها منتج «الشوكولاتة المحشوة بشكل قطع أو ألواح أو أصابع» بقيمة بلغت 119.5 ألف ريال عُماني، ثم منتج «البسكويت المحلى» بقيمة بلغت 119.2 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة منتجات «حلاوة التوفي (كاراميللا)» و«راحة الحلقوم» و«النوجا (حلاوة لبنية)» 20.4 ألف ريال عُماني.

الترتيب العالمي

أوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن جمهورية الجزائر تحتل المرتبة (31) في إجمالي الصادرات العُمانية (تشمل النفط والغاز وإعادة التصدير) بالنسبة لدول العالم، بقيمة بلغت 23.5 مليون ريال عُماني، كما تحتل الجزائر أيضًا المرتبة (31) في الصادرات العُمانية «غير النفطية» بالنسبة لدول العالم، مسجِّلة قيمة بلغت 23.5 مليون ريال عُماني، وذلك حتى مايو عام 2024.

المنتجات المعاد تصديرها

أشارت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن منتجات «أجزاء الحنفيات والصمامات والأجهزة المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة» استحوذت على النصيب الأكبر من المنتجات المعاد تصديرها من سلطنة عُمان إلى جمهورية الجزائر حتى يوليو الماضي، مسجِّلة قيمة بلغت 143.3 ألف ريال عُماني، تلتها منتج «مثاقب الحفر للآبار» بقيمة بلغت 58.5 ألف ريال عُماني، في حين بلغت قيمة «أجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم) أجزاء ولوازم» 17.9 ألف ريال عُماني، وقيمة منتج «الفواصل الآلية المانعة للتسرب» 14.4 ألف ريال عُماني.

المنتجات العُمانية التي لها فرص للتصدير

من جانب آخر، أوضح موقع فرص التصدير في مركز التجارة الدولية أن أهم المنتجات التي تتمتع بأكبر إمكانات التصدير من سلطنة عمان إلى الجزائر هي مسحوق الحليب المجفف، وبولي إيثيلين تيريفثالات غير خلوي بأشكال مسطحة، والدهون والزيوت النباتية والكسور المهدرجة والمسترة. كما تتمتع سلطنة عُمان بأعلى قدرة على توريد اليوريا.

الاستثمار الجزائري المُسجَّل

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في سلطنة عُمان التي بها مساهمة جزائرية بلغ 262 شركة حتى سبتمبر 2024، حيث بلغ عدد المساهمين الجزائريين فيها 386 مساهمًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمساهمتهم حوالي 6.75 مليون ريال عُماني، مشكلة نسبة 78% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، والبالغ 8.65 مليون ريال عُماني.

وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أهم القطاعات المستثمَر فيها، وهي تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع التشييد، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وقطاع النقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التعليم، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، وقطاع المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الوزارة أهم الشركات المسجَّلة التي بها حصص استثمارية جزائرية في سلطنة عُمان حتى سبتمبر من العام الجاري، وهي شركة الوحدة والنمو، وشركة الحلول الفنية النفطية، وشركة يونيفرسال لخدمات النفط والغاز والطاقة وقطع الغيار، وشركة الحلول للوساطة، وشركة لويزة للتجارة، والشركة الخليجية الجزائرية الدولية، وشركة السعيد للتجارة والتطوير، وشركة الأولى العالمية للاستشارات والتدريب والأعمال المتقدمة، وشركة منارة مسقط الجديدة، وشركة رياض الفتح العالمية، وشركة شوامخ الفلاح للتجارة، وشركة الإدريسي للتجارة والأعمال.

العلاقات الثنائية الاقتصادية

ترتبط سلطنة عُمان بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بعلاقات ثنائية اقتصادية منذ القدم، منها اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجزائر عام 2007، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل عام 2000، واتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 2000، واتفاقية التعاون العلمي والفني عام 2006، ومذكرة تفاهم في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية عام 2003، واتفاق حول تأسيس اللجنة المشتركة عام 1990، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان (تمثلها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس) ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات بالجمهورية الجزائرية عام 2010، واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري عام 2010، ومذكرة تفاهم في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية عام 2010، ومذكرة تفاهم في مجال الإعفاء من التأشيرات للجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة عام 2013، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم التقني والتدريب المهني عام 2013، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات التقليدية والحرف عام 2005، ومذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الدينية عام 2003، والنظام الداخلي للجنة البحرية المشتركة العمانية الجزائرية عام 2015، ومذكرة تفاهم بين وزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان ووزارة الثقافة بالجمهورية الجزائرية في مجال الثقافة عام 2015، ومذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عُمان وسلطة الضبط للبريد والمواصلات الجزائرية عام 2015، ومذكرة تفاهم بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد عام 2015، ومذكرة تفاهم بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في مجال الوثائق والمحفوظات عام 2015، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية متمثلة في المعهد الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية عام 2015، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بسلطنة عُمان ووزارة الخارجية بالجمهورية الجزائرية حول التشاور السياسي عام 2015، واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك بين سلطنة عُمان والجزائر عام 2006، وبرنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة بين سلطنة عُمان والجزائر عام 2015، ومذكرة تفاهم بين وزارة البلديات (سابقًا) بسلطنة عُمان ووزارة الموارد المائية والبيئة بالجزائر في مجال الموارد المائية والصرف الصحي عام 2015، ومذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عُمان وسلطة الضبط والبريد والمواصلات الجزائرية عام 2015، ومذكرة تفاهم في المجالات الاجتماعية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 2024، ومذكرة تفاهم في المجال العلمي والقانوني بين المدرسة العليا للقضاء والمعهد العالي للقضاء بسلطنة عُمان عام 2024، وبرنامج عمل تنفيذي للتعاون في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني متمثلة بالمعهد الجزائري للتقييس ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار متمثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس عام 2024، وبرنامج تنفيذي في مجال الأرشيف (2024-2025) خلال عام 2024.

استثمارات الجزائر الإستراتيجية

أكّدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عام 2023 تميز بالانطلاق الفعلي لقطاع الصناعة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، الذي استأنف نموه نظرًا للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتنظيمية المقترنة باستثمارات الدولة والشركات، مما أدى إلى تحرير الإنتاج الصناعي على الرغم من مناخ التوتر والنقص على الصعيد الدولي.

وتهدف رؤية الجزائر إلى تثمين الإنتاج الوطني الصناعي والزراعي والخدمات من خلال التحفيزات الضريبية، وتقليص الواردات، وتنفيذ سياسة تصنيع موجهة للصناعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية، وتعويض المنتجات المستوردة بمنتجات محلية لتقليص الواردات وتوفير احتياطيات الصرف، ومضاعفة عدد المؤسسات الناشئة، وتوجيه الاستهلاك الوطني المباشر والطلبيات العمومية نحو هذا الإنتاج، وتشجيع ظهور جيل جديد من حاملي المشروعات.

وأوضحت الوكالة أن من أبرز الصناعات التي تتاح لها فرصة للاستثمار هي الصناعة الميكانيكية والجوية والبحرية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وصناعة المواد، والنسيج والجلود، وصناعة الحديد والصلب.

وأشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى أن قطاع الفلاحة يعد قطاعًا رئيسيًا في الجزائر وركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، نظرًا لمساهمته في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، حيث يوظف حوالي 2.6 مليون شخص كعمال زراعيين، ما يمثل أكثر من 74% من اليد العاملة الريفية و24% من القوى العاملة الوطنية، ويضمن القطاع الأمن الغذائي للجزائر من خلال تغطية أكثر من 74% من الاحتياجات الوطنية من المنتجات الفلاحية.

وأوضحت الوكالة أن رؤية الحكومة لنموذج النمو الاقتصادي المعتمد في مجال الفلاحة، الذي يستجيب لعدة تحديات، يقوم من باب الأولوية على ترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات الزراعية الغذائية، اعتمادًا على تعبئة أكبر لرؤوس الأموال والمبادرات الخاصة الضرورية لإنعاش القطاع الفلاحي والريفي، وفي هذا الشأن تتمثل الأعمال ذات الأولوية التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها في آفاق سنة 2024 أساسًا في تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية، وتطوير نموذج زراعي وريفي جديد مدفوع بالاستثمار الخاص وظهور جيل جديد من المنتجين، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الزراعية والغابية وإدماج سلاسل القيمة الدولية، والتنمية المستدامة والمتوازنة للمناطق الريفية، لا سيما في المناطق الجبلية والصحراوية، وتحديث الزراعة من خلال دمج المنتجات ذات الصلة بالمعرفة والرقمنة.