وضع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الهجرة في مقدمة أولويات حملته الانتخابية، متعهدا بإحلال ما أسماه "النظام غير المسبوق" على الحدود الجنوبية، وبدء أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في اليوم الأول من توليه المنصب.
وطوال حملته الانتخابية، وصف ترامب الهجرة بأنها "أزمة" وتعهد بالتحرك بسرعة لتنفيذ سلسلة من السياسات، المثيرة للجدل، للحد من الهجرة غير القانونية ووقف تدفق الوافدين الجدد.
وقال ترامب خلال خطاب النصر في فلوريدا، الثلاثاء، "سنصلح حدودنا... نريد أن يعود الناس، لكن يجب أن يدخلوا بشكل قانوني".
ومع ذلك، فإن موضوع إعادة دخول ملايين الأشخاص المحتملين تشكل تحديا قانونيا ولوجستيا ضخما.
معهد سياسة الهجرة أشار إلى وجود العديد من المسارات، ولكل منها تراكمات وتأخيرات مختلفة، والتي تحدد المدة التي ينتظرها الأفراد للحصول على الإقامة الدائمة.
وتخلق الحصص السنوية وتلك الخاصة ببعض الدول تأخيرات واسعة، حيث يواجه بعض المتقدمين فترات انتظار قد تستمر لعقود.
وقد لا يكون لدى العديد من المهاجرين غير الشرعيين وسيلة للانضمام إلى هذه القائمة الطويلة بسبب السياسات التقييدية لإعادة الدخول.
ويمنع قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية والمسؤولية عن المهاجرين لعام 1996 إعادة دخول المهاجرين الذين ثُبت أنهم أقاموا في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وإذا غادروا وأرادوا العودة بشكل قانوني، فإن أولئك الذين تجاوزت فترة إقامتهم غير الشرعية داخل الولايات المتحدة 180 يومًا ولكن أقل من سنة، فسيواجهون حظرًا لدخول البلاد لثلاث سنوات.
أما الذين تجاوزت مدة إقامتهم غير القانونية سنة، فسيواجهون حظرًا لمدة 10 سنوات.

أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتنفيذ أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين باستخدام الحرس الوطني، مستندا إلى قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون من القرن الثامن عشر يسمح للرئيس بترحيل غير المواطنين من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة معادية.
يهدف ترامب من خلال هذه الحملة إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير، وهو أمر يرى مؤيدوه أنه خطوة نحو استعادة النظام، لكن المعارضين يرون أن ذلك سيؤدي إلى معارك قانونية وعوائق لوجستية.
جيريمي روبنز، المدير التنفيذي لمجلس الهجرة الأميركي، علق على هذا الموضوع بالقول "إن أي رئيس يختار متابعة الترحيل الجماعي سيكلف الحكومة تكلفة استثنائية ويؤدي إلى تدمير الاقتصاد"
ويضيف روبنز  أنه "من الضروري أن يفهم صانعو السياسات والجمهور الأميركي ما الذي سيتضمنه هذا: عشرات المليارات من دولارات دافعي الضرائب، صناعات منهكة أصلاً تم تدميرها، ملايين الأشخاص محتجزين في مراكز الاحتجاز، وآلاف العائلات التي تمزقها، مما يسبب الرعب والفوضى في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد" بحسب تعبيره.

حظر السفر، إلغاء المواطنة بحق الولادة ... والمزيد
من المتوقع أيضا تجديد برنامج "ابقَ في المكسيك"، وهو برنامج أطلقته إدارة ترامب الأولى، الذي يفرض على المهاجرين الذين يسعون للحصول على اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء معالجة قضاياهم.
كما من المتوقع تجديد سياسة طرد المهاجرين بسرعة والحد من الهجرة على الحدود الأميركية-المكسيكية.
وعد آخر قطعه ترامب خلال حملته الرئاسية وهو التراجع عن المبادرات التي أطلقتها إدارة بايدن والتي سمحت لمجموعات معينة من المهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.
ففي ظل إدارة بايدن، تم السماح لما يصل إلى 30000 مهاجر شهريًا من أربع دول - كوبا، هايتي، نيكاراغوا وفنزويلا - بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني إذا استوفوا شروطًا معينة، لكن ترامب تعهد بإنهاء هذه المسارات.
وفي محاولة لتكثيف التدقيق في من يدخلون الولايات المتحدة، تعهد ترامب أيضا بتجديد وتوسيع حظر السفر ليشمل قائمة أوسع من البلدان، وإدخال "فحص أيديولوجي" لمنع الأفراد الذين يصفهم ترامب بـ"المجانين الخطرين والكارهين والمتعصبين والمجانين".
تقول حملة ترامب إن هذا الإجراء سيعزز الأمن القومي، رغم أنه أثار مخاوف بشأن التمييز والحريات المدنية.
كما أعلن ترامب عن خطط لإنهاء حق الجنسية المكتسب عن طريق ولادة الأطفال في الولايات المتحدة لوالدين يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني. وسيستلزم هذا إعادة تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي ومن المتوقع أن يواجه تحديات قانونية كبيرة.

دعم "شعبي" يقابله تحذير من "انتهاكات"
بينما تحظى خطط ترامب للهجرة بدعم قاعدته الشعبية، إلا أنها تواجه معارضة شديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يجادلون بأن عمليات الترحيل الجماعي وحظر السفر قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتحديات قضائية واسعة.
يقول مارك هيتفيلد، الرئيس التنفيذي لجمعية المساعدة القانونية للمهاجرين اليهود "إن المدافعين عن حقوق المهاجرين يشعرون بالقلق حيال ما سيفعله ترامب في إدارة الهجرة القانونية".
ويضيف أنه "من المحتمل أن نلجأ إلى القضاء إذا حاول إغلاق برنامج اللاجئين ويتجاوز صلاحياته... لكن الأساس هو أن الرئيس لديه الكثير من السلطة عندما يتعلق الأمر ببرنامج اللاجئين... وبالنسبة للجوء، سيجعل من المستحيل التقديم عند الحدود كما فعل مع برنامج 'ابقَ في المكسيك".
أما ميشيل مينغ، المديرة السياسية في منظمة "اتحدوا نحلم"، وهي أكبر منظمة يقودها الشباب المهاجرون في البلاد، فقالت بدورها إنهم سيكونون مستعدين "لحماية" العائلات المهاجرة.
وتتوقع مينغ أن تكون هناك العديد من الفعاليات التوعوية حول "معرفة حقوق المهاجرين" خلال ولاية ترامب الثانية، مضيفة .. "بمجرد أن يتولى ترامب المنصب، سنذكره أننا هنا لمقاومة أي سياسة يحاول تنفيذها للإضرار بمجتمعاتنا" على حد قولها.