يعد المحتوى المحلي محورا استراتيجيا لتعزيز الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، إذ يسهم في تعزيز القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، فضلا عن تحسين كفاءة سلسلة التوريد المحلية. من خلال دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز، وتسهم مبادرات المحتوى المحلي في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات. ويهدف هذا التوجه إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على القدرات الوطنية، مما يعزز من قدرة سلطنة عمان على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية واعدة في المستقبل.

ففي قطاع الطاقة والمعادن ساهم تدشين برنامج المحتوى المحلي في عام 2013 إلى الآن في توفير أكثر من 100 فرصة محتوى محلي باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة في القطاع الخاص، وتجاوز الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.5 مليار دولار في عام 2023.

وبلغ حجم المحتوى المحلي في العقود المباشرة للشركات العاملة بعمليات إنتاج النفط والغاز حوالي 5.7 مليار دولار، وسجلت الشركات المشغلة نسبة تعمين بلغت 92%، مما يعكس التزام القطاع بتطوير الكوادر الوطنية والإسهام في التنمية الاقتصادية.

وطرحت وزارة الطاقة والمعادن 8 مشروعات للهيدروجين الأخضر بمحافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تنتج 1.38 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. تهدف هذه المشاريع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات خارجية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

وفي قطاع التعدين تسعى سلطنة عمان للاستفادة من الموارد المعدنية غير النفطية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات مثل التعدين والطاقة المتجددة.

ويعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة التي تركز عليها الخطط الخمسية التنفيذية لرؤية «عمان 2040» من أجل التنويع الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يسهم القطاع في توسيع سلاسل التوريد، ويدعم الصناعات المصاحبة، ويساعد في تطوير الابتكارات التكنولوجية وتنمية القدرات الوطنية.

وتولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.

وفي ظل الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والمستدامة، تولي سلطنة عُمان قطاع الهيدروجين اهتماما بالغا يتمثل ذلك في مشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير فرص عمل للمواطنين وتطوير القطاعات المرتبطة به.

ويمثل برنامج «مجد» الذي أطلقته وزارة الطاقة والمعادن العام الجاري مثالًا حيًا لمسيرة التطوير وإطلاق المبادرات المحلية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يعمل البرنامج على تعزيز استثمارات المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتقديم الدعم لمبادرات تعزيز الإنتاجية المحلية، من خلال تفعيل سلسلة من الإجراءات والمشاريع التي تستهدف رفع مستوى المساهمة المحلية في المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

وتكمن أهمية البرنامج في قدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار لصنع اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية به شريكا فعّالا في مسيرة النمو والتطور، وتتيح هُويته الموحدة تعزيز ثقة المستثمرين المحليين في الشركاء الدوليين، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني.

ريادة الأعمال

أسهمت الجهود في قطاع ريادة الأعمال في تحقيق قفزات نوعية بالمحتوى المحلي وتعزيزه ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات وبرامج فاعلة نفذتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتج عنها ارتفاع ملحوظ في نسبة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المناقصات والمشتريات المباشرة وغير مباشرة من خلال توجيه إنفاق المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للسوق المحلي، حيث بلغت عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العقود من قبل مجلس المناقصات 13 عقدا ومناقصة بإجمالي مبالغ تجاوزت 100 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى رفع جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تطوير الموردين لتكون جاهزة لتلبية متطلبات السوق المحلي وتقديم منتجاتها وخدماتها بجودة عالية. وارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 21.3% بنهاية 2023. ومولت الهيئة 218 مؤسسة بإجمالي مبالغ وصلت إلى أكثر من 22 مليون بنهاية أغسطس 2024 من المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولمواكبة التطور التقني دشنت الهيئة صفحة خاصة على الموقع الإلكتروني لها لعرض منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في نافذة واحدة لتسهيل عملية الوصول للفرص والتنافس عليها، وإدراج عدة منصات من ضمنها روابط تسجيل الموردين في أوكيو وشركة النفط العمانية للتسويق ومنصة إسناد التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات ونظام تسجيل الموردين الموحد.

مكتب وطني

ويعمل المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات على عدة اختصاصات تتمثل في وضع السياسات الوطنية والإستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة بما يتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد مؤشرات وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الإسهام في دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات، والعمل على نقل المعرفة والتجارب والدروس المستفادة بين مختلف القطاعات المنفذة في سلطنة عمان.

وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى تحقيق طموحات وإنجازات من خلال تعزيز قيمة المحتوى المحلي في العقود والمشتريات، حيث أصدرت القائمة الإلزامية لدعم المنتجات والصناعات المحلية والخدمات من خلال تسجيل الشركات المحلية لمنتجاتها أوخدماتها، لإلزام الشركات المتعاقد معها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية، مما سيكون له تأثير إيجابي على إنتاجية الصناعات المحلية، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر إيجاد فرص عمل، وتوفير برامج التدريب والتطوير، واستخدام المنتجات الوطنية كمدخلات للتصنيع، وإعطاء الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة شركاتها في القائمة، مما سيرفع نسبة المحتوى المحلي، حيث من المؤمل أن تظهر القائمة الإلزامية تأثيرها طوال سلاسل الإمداد، مما يسهم في إيجاد قيمة محلية مضافة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويأتي دور المنظومة الوطنية في دراسة تطبيق القائمة الإلزامية على مختلف القطاعات ومواءمتها مع الجهود المبذولة في هذا الشأن.