حضر الدكتور رياض ياسين، سفير بلادنا في باريس، جلسة خاصة في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، لمناقشة مشروع قرار يدين الأعمال التخريبية للميليشيات الحوثية في البحر الأحمر، ويدعو إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.

وقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضواً لصالح القرار من بين 340 عضواً حضروا الجلسة، دون أي اعتراض. ويعكس هذا التصويت الموحد دعم مجلس الشيوخ الفرنسي لموقف الحكومة اليمنية ورفضه للأعمال التخريبية التي تهدد استقرار وأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية. وأكد بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن المليشيات الحوثية تستغل الأحداث الجارية في غزة، ولكنها في الحقيقة تمارس هذه الأعمال الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن في عام 2014.

وجاء مشروع هذا القرار بمبادرة من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الفرنسي، من بينهم السيدة ناتالي جوليه والسيدة نيكول دورانتون والسيدين فرانسوا باتريات وجان-بابتيست ليموان، الذين شددوا على ضرورة التصدي لهذه التهديدات المتزايدة في الممر المائي الاستراتيجي.

وفي تعليق السفير رياض ياسين على القرار، أشار إلى أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تشمل الهجمات بالألغام والقوارب المفخخة. وأوضح أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدًا أمنيًا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تلوثات بيئية واسعة نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.

كما أوضح السفير أن هذه الأعمال التخريبية لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية. وأدى استهداف الحوثيين للملاحة الدولية إلى تعطيل إمدادات السلع، مما أسفر عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والدوائية التي يحتاجها الشعب اليمني، وزاد من معاناة المواطنين في ظل أزمة إنسانية خانقة. وأكد السفير أن استمرار هذه الهجمات يؤثر على البنية الاقتصادية لليمن، حيث يؤدي تعطل التجارة البحرية إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي وزيادة البطالة وتفاقم الفقر بين اليمنيين.

وأعرب السفير عن تقديره للدعم الفرنسي ومبادرة مجلس الشيوخ بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اليمن نتيجة الهجمات الحوثية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في توجيه المجتمع الدولي نحو التصدي لهذه التهديدات، ويعزز من الجهود الرامية إلى دعم الحكومة الشرعية في اليمن لاستعادة السيطرة على كافة المناطق والموانئ. كما أشار إلى أن دعم الحكومة اليمنية لا يسهم فقط في تحقيق الاستقرار الداخلي، بل يساعد أيضًا في تأمين ممرات التجارة الدولية في البحر الأحمر، ويخفف من التأثيرات الاقتصادية السلبية على الشعب اليمني.

وأشاد السفير بموقف مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يعكس التزام فرنسا بدعم اليمن وشعبه في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن التحرك الدولي بات ضرورة ملحة لحماية أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية من التهديدات المستمرة، ولضمان استقرار الاقتصاد العالمي.