أستنكر حراك وسط اليمن محاولة الأحزاب الإلتفاف عليه والسعي لإشهار مؤتمر بإسمه.

وقالت الدائرة السياسية بحراك وسط اليمن في بيان لها ، نستنكر توجه تكتل الأحزاب اليمنية الذي يرتب حالياً نحو الإلتفاف على الحراك وإشهار حراك بإسمه كما كشف ذلك بيان لما يسمى باللجنة التحضيرية في قعطبة التي لا تنتمي لحراكنا وليس لها علاقة به.

وقال البيان أن تلك اللجنة التي أصدرت بيان ادعت توجهها نابع من مخرجات اجتماع تكتل الأحزاب الذي عقد في عدن ، والتي ضمت أسماء يتصدرها سكرتارية الحزب الإشتراكي بمديرية قعطبة وحزب الإصلاح وحزب المؤتمر جناح أحمد علي عبدالله صالح وشخصية تدعي أنها سلفية وهي غير ذلك ، كشفت عن توجه تلك الأحزاب للإلتفاف على حراك وسط اليمن وسرقة جهوده ونضاله وركوب موجة قضيته والمتاجرة بها.

 وأشار البيان أن تلك الأحزاب تقف ضد قضية الوسط وعملت على إفشالها منذ عشر سنوات ، ففي عام 2016 عندما تم إثارة قضية الوسط قامت تلك الأحزاب بركوب موجتها وتشكيل مكون تولى رئاسته قيادات من الحزب الإشتراكي وحزب الإصلاح والمؤتمر والبعث ثم أفشلت القضية وباعت القضية تحت دعاوي زائفة تتهم القضية بأنها ضد الوحدة والجمهورية والثورة.

ثم تم إثارة القضية بعدها وهرولت الأحزاب لركوب الموجة وتشكيل مكون رئاسته من الحزب الناصري قطاع العباهلة ونائبه من الحزب الإشتراكي قطاع الاقيال وأفشلوا العمل مثل سابقيهم.

وفي المرة الثالثة عندما تم إثارة القضية وإشهار حراك الوسط برئاسة مستقلة وتنتمي لمناطق الشوافع ، عملت تلك الأحزاب على محاربته من جهة وشيطنته وإختراقه والعمل من داخله من جهة أخرى وبعد أن فشلت أتجهت مؤخراً لتشكيل مكون يحمل نفس الإسم.

وأكد البيان أن قيادة الحراك تلقت دعوة من قبل الأحزاب قبل عقد لقاء تكتلها في عدن التي أرسلت إليه سكرتارية الحزب الإشتراكي بقعطبة والتي شكلت حالياً لجنة تحضيرية نفسها ، وطلبت منه إشراك قيادة الأحزاب في اتخاذ قرار الحراك وفتح حوار مع الجميع بما فيهم الحوثي وإستبعاد مصطلح مظلومية الشوافع والوقوف مع قسم من السلفيين ضد القسم الآخر ، والوقوف ضد التحالف تحت مسمى إستقلال القرار الوطني والتوجه لصحيفة الأيام لإلقاء مقابلة يتحدث فيها نفس ما لقنته الأحزاب ، وعندما رفض رئيس الحراك وأصدر الحراك بياناً حدد موقفه الرافض من لقاء تكتل الأحزاب اليمنية والتي كشفت بوضوح وقوفها ضد قضية الوسط وتهامة ، أتجهت الأحزاب بعدها نحو الإلتفاف على الحراك والسعي نحو عمل مكون يحمل إسمه وهي تعتبر آخر طريقة لمحاربة الحراك وستفشل بإذن الله وعونه وقدرته وقوته.

وأضاف البيان ، أن الأحزاب بهذا التوجه تريد أن تجعل قضية الوسط مجرد دكاكين وإستخدام قضية الوسط بما يخدمها مثل مجلس شبوة الوطني ومجلس حضرموت الوطني وغيره ، مبيناً أن الأحزاب عملت على محاربة قضية الوسط وحراكه من داخل الدولة والمكونات التي تتوغل داخلها عبر إفشال ومنع فعالياته.

كما سخر البيان من شعارات تلك الأحزاب التي تتقاسم الحكومة وتتوزع قياداتها في الخارج تعيش في رغد العيش وتستلم رواتب بالعملة الصعبة بعيدة عن معاناة المواطن التي كانت سبباً رئيسياً فيها وسبب غياب الخدمات وتدهور العملة في المناطق المحررة ، بل وسبباً في مجيئ الحوثي ووصول الأمر لما هو عليه.

وقال البيان أن حراك وسط اليمن قد تم إشهاره وإختيار رئيسه ومؤسسه محمد عبدالله القادري والذي كان له ظهور في عدد من الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة ولديه لجنة تأسيسه تتكون من ثلاثون شخصاً وتناصره العديد من الشخصيات المستقلة والوطنية ، وقواعد عريضة ، ولديه برنامج عمل مستمر ورؤى شاملة لكل الجوانب كما لديه برامج أخرى رغم انعدام الإماكانيات وسيتم إعلان العمل الميداني في الوقت المناسب تفادياً للضغوط التي تمارسها الأحزاب في المناطق المحررة ويمارسها الحوثي في المناطق المحتلة لكل من يظهر بوقوفه مع قضية الوسط ، وأن من يسعون لإظهار مكون آخر يحمل إسم الحراك لا يمثل الحراك ولا يحمل القضية إنما يحاربها ويريد المتاجرة بها. 

ولفت البيان أن هناك دعم من الأحزاب لتمكين قيادات حزبية من أبناء ثلاث مديريات في إب محسوبة على الهضبة الزيدية ليكونوا متقلدين زمام قضية الوسط وقيادة المكون الجديد الذي تريد الأحزاب إنشاءه معتبرين أن أبناء مناطق الشوافع لا يحق لهم أن يكونوا القيادات الأولى والمركز الأول ، مع أن الحراك لم يتخلى عن هذه المديريات ومحتوي لها رغم شراكتها ووقوفها مع الهضبة الزيدية في التسلط على مناطق الشوافع ، ولكن إذا أستمر هذا التوجه للأحزاب فسيضطر الحراك لإستبعاد تلك المديريات من قضية الوسط وضمها لمحافظة ذمار وإقليم الهضبة الزيدية مع أنه يحمل تقديره الكبير احترامه للكثير من أبناء هذه المناطق الذين أكثرهم اليوم معترفون بمظلومية الشوافع.

وختم البيان قوله بالترحيب بالحوار فيما يخص الوقوف ضد الحوثي مع أي طرف أياً كان ، مبيناً أنه في نفس الوقت سيقف ضد كل من يقف ضد قضية الوسط أو يحاول المتاجرة بها وإستخدامها لخدمة الأحزاب التي هي في الأساس أطراف الهضبة الزيدية.