يعد التوثيق في المحاكم ذا أهمية كبيرة نتيجة ما يؤديه من أدوار محورية، متمثلة في حماية الحقوق بالدليل القانوني، لضمان الشفافية والمصداقية، للحد من النزاعات نحو تسهيل التقاضي، ولتنظيم المرجعية المستقبلية، كونه عنصرًا جوهريًا لضمان حقوق الأفراد والمجتمع لتيسير مجرى العدالة، وتوفير أداة قانونية تثبت الحقوق والالتزامات للأجيال القادمة.

وبين الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل القاضي/ علي الحداد، في تصريح صحفي .. ان التوثيق يعد حجة دامغة تسهم في تسهيل وتسريع الفصل في النزاعات بين المواطنين، على أن تكون الوثائق الموثقة معتمدة رسميًا، وتعتبر دليلاً قاطعًا لا يمكن الطعن فيه بسهولة، يُعتمد عليها لإثبات الحقوق في المحاكم أو الجهات القانونية التي تحمل طابعًا رسميًا وشرعية قانونية.

ولفت القاضي/ الحداد، الى انه يجب أن تكون الوثائق المقدمة حجة ملزمة لأطراف النزاع، للتقليل من فرص التشكيك أو الإنكار في هذا الأمر نحو الحد من الخلافات، لتعزز الثقة بين الأفراد، خاصة وان كل طرف يدرك أن التوثيق يمثل ضمانة لحفظ حقوقه، ويمنع التلاعب أو الغش، مؤكدا ان هذا الاجراء يوفر للمواطنين أداة قوية لحماية حقوقهم وتوضيح التزاماتهم، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع.

وفند الوكيل المساعد لشؤون التوثيق بوزارة العدل، محاور أهمية التوثيق في حماية الحقوق التي تسهم في تثبيت الالتزامات بين الأطراف بشكل رسمي، لمنع حدوث خلافات مستقبلية حول الأمور الموثقة، كالعقود والممتلكات والوصايا، مشيرا الى الدليل القانوني الذي يشكل وثيقة قانونية رسمية يمكن الرجوع إليه كدليل في حال نشوء نزاع، حيث تُعتبر الوثائق الموثقة حجة دامغة أمام المحاكم، لضمان الشفافية والمصداقية، التي يمكن لها ان تساعد على إضفاء الشفافية في المعاملات، مما يعزز ثقة الأطراف بعضهم ببعض، ويحد من حالات الغش والاحتيال.

واستعرض القاضي/ علي، جوانب الحد من النزاعات في وجود التوثيق كوسيلة معترف بها قانونيًا يساهم في تقليل النزاعات بين الأفراد أو الأطراف، نظرًا لأن الحقوق والالتزامات تكون واضحة ومحددة، نحو تسهيل التقاضي في حال حدوث نزاع يساعد التوثيق المحاكم على حل القضايا بشكل أسرع، إذ يوفر للمحكمة مستندات وأدلة موثقة وواضحة حول القضايا التي يتم مناقشتها، منوها بأهمية التنظيم والمرجعية المستقبلية في الاسهام بتنظيم سجلات ووثائق المعاملات التي قد يحتاجها الأشخاص أو الجهات في المستقبل، خاصة في الحالات التي قد تتطلب إثبات الملكية أو الحقوق أو الالتزامات.

ودعا القاضي/ علي الحداد، في ختام تصريحه المواطنين الى الالتزام باتباع السبل القانونية الهادفة الحفاظ على حقوقهم حتى لا يقعوا في نزاعات بالمحاكم، قد يطول امدها في حالة عدم الاهتمام بتوثيق وثائقهم الهامه في حياتهم.