علمت صحيفة "الأمناء" بأن هناك قرارات حكومية تنتظر موافقة مجلس القيادة الرئاسي تتضمن تغييرات في عدد من المصالح والهيئات الحكومية.
وحسب المصادر أن التغييرات تشمل 20 مصلحة وهيئة حكومية موضحة أن معظمها إيرادية إضافة إلى المنطقة الحرة وعدد من المنافذ البرية والبحرية.
وذكرت المصادر أن القرارات جاهزة لإصدارها وأن سبب التأخير يعود لبعض المعوقات التي لا تتفق مع القرارات من ناحية المصالح وتوجهات حزبية وغيرها.