قال قيادي عسكري باللواء 35 مدرع، الاثنين، إن الجهات المختصة لم تكلف نفسها أي جهد يذكر لإنصاف قضية اغتيال قائد اللواء السابق عدنان الحمادي، معبرا عن خيبتهم كرفاق للحمادي من إهمال الرئاسي ووزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الرابعة لقضية اغتياله.

وكتب العقيد علي النقيب، ركن البشرية للواء ٣٥ مدرع ورفيق درب الحمادي، في الذكرى الخامسة لاغتيال الأخير، “2 ديسمبر 2024 يصادف الذكرى الخامسة لاستشهاد المناضل اللواء الركن/عدنان محمد الحمادي قائد اللواء35 مدرع يوم اسود في تاريخ القوات المسلحة اليمنية حيث فقد الوطن أحد اهم القادة وفقدت تعز أبنها البار الذي نذر نفسه للذود والدفاع عن كرامة أبنائها وعن الوطن”.

وتابع: ” سلمنا الأمر للقضاء والقدر علي أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي عبر الجهات المختصة وظلت القضية طي الكتمان ولم تكلف الجهات المختصة ممثلة بالنيابة الجزائية المتخصصة جهدا يذكر باستثناء رفع قرار إتهام بعدد 11صفحه من ملف يحتوي علي أكثر من 600 صفحه للمحكمة الجزائية والتي بدورها اعادت ملف القضية للنيابة للاستكمال وهكذا ضلت القضية محلك سر رغم المتابعة لها من أولياء الدم وبعض رفقاء الشهيد”.

وأضاف ركن بشرية اللواء 35 مدرع، النقيب: ” ومن المضحك المبكي قبل ايام قلائل تفاجئنا بخبر صادم أن القضية تم تحويلها علي محكمة تعز وكأنها قضية عابرة ولم تكن لقائد همام مثل الحمادي من المعروف ان الجزائية المتخصصة تختص بالقضايا التي تمس أمن الوطن وتستهدف رجال الدولة وقضايا من هذا النوع لا تعني أولياء الدم فحسب بل تعني كل أبناء اليمن المخلصين المؤمنين بالوطن والجمهورية نحن نطالب بالعدل الذي هو أسم من أسماء الله الحسنى”.

واستنكر موقف قيادة سلطة الرئاسي ووزارة دفاعه، بالقول:” قضية استهداف شخصية عسكريه بهذا الحجم لا تولى أي اهتمام من رئيس الدولة ووزارة الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة الذي كان الشهيد احد منتسبيها وأول قائد عسكري يواجه الانقلاب الحوثي في محافظة تعز “.

وختم النقيب كلامه بالقول: “الصمت عار على الجميع، الرحمة والخلود للشهيد القائد عدنان الحمادي ورفيق دربه العقيد الركن/عبدالباسط القاضي وكل شهداء الوطن “.

وكانت أسرة الحمادي قد أصدرت اليوم الاثنين الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتياله، بيانا حملت فيه سلطة الرئاسي مسؤولية عدم انصافه، ودعت أنصاره للتصعيد والاحتجاجات للمطالبة بكشف تفاصيل عملية اغتياله وتقديم المتورطين بها إلى المحكمة.