حذّرت حكومة اليمن، المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، من أنّ البلاد تفقد ما يصل إلى 5% من أراضيها الزراعية سنوياً، معيدةً الأمر إلى تغيّر المناخ والرعي والنزاع القائم وسوء إدارة الموارد المائية في البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة التي نظّمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول "مواءمة الاستراتيجيات الوطنية اليمنية ودعم المانحين والعمل المحلي في جهود مكافحة التصحر"، على هامش الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر (كوب 16) المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الشرجبي إنّ التصحر من أكبر الأزمات البيئية التي تواجه اليمن، الأمر الذي يعوق مسارات التنمية المستدامة ويهدّد الأمن الغذائي، فـ"تفقد البلاد سنوياً ما بين 3% و5% من الأراضي الصالحة للزراعة، بسبب تغير المناخ والرعي وإزالة الغابات وسوء إدارة الموارد المائية والنزاع المسلح".

وأوضح الشرجبي أنّ تحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع سياسات التنمية الوطنية وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية هي "الضامن" لمعالجة قضايا التصحر وإدارة المياه والأمن الغذائي وفقاً لنهج شامل يتضمّن رسم خرائط للأراضي المتدهورة وتخصيص موارد واستثمارات للتشجير وإعادة التأهيل وزيادة الغطاء النباتي.

ودعا وزير المياه والبيئة اليمني الجهات المانحة، بما فيها الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، إلى العمل المشترك مع الحكومة المعترف بها دولياً لمواجهة التهديدات التي يجلبها التصحر على مستقبل البلاد عبر تلبية الاحتياجات التنموية الملحّة في ظلّ الظروف الراهنة.

وناقشت الجلسة المخصّصة لليمن، في اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر "كوب 16" بشأن التصحر، العوامل المناخية والبشرية التي تتسبّب في الجفاف وآثاره المدمّرة، وكذلك أهمية تعزيز التعاون بين المانحين والحكومة اليمنية لتصميم استراتيجيات وطنية لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية والأولويات والإجراءات التي يمكن اتّباعها.

إلى جانب الحرب التي اندلعت في اليمن في عام 2015، شهدت البلاد في هذه الفترة كوارث طبيعية كثيرة لعلّ آخرها الفيضانات التي شهدتها محافظات يمنية عدّة في أغسطس/ آب الماضي وأدّت إلى مقتل المئات، فيما تضرّر من جرّائها أكثر من ربع مليون شخص.