تتواصل الاحتجاجات في محافظة مأرب من قبل عشرات الجرحى والمعاقين أمام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مطالبين بإجراء تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين، والتي تم تأسيسها في ابريل الماضي.

واتهم المحتجون القيادة الحالية للرابطة بالفشل في تلبية احتياجاتهم، وتمثيل تطلعاتهم، إضافة إلى تورطها في مخالفات قانونية خطيرة منصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولائحته التنفيذية .

 وأوضحوا أن الهيئة الإدارية لم تقم بإيداع أي مبالغ مالية في الحساب البنكي الخاص بالرابطة، كما استلمت مبالغ مالية دون أي سندات قبض رسمية، علاوة على ذلك، يؤكد المحتجون أن الهيئة الادارية قامت بتعطيل كافة الوثائق الإدارية والمالية

وفي تصريحات لبعض المحتجين، أعرب الجرحى والمعاقون عن استيائهم مما وصفوه بـ"الإدارة غير المسؤولة"، مشيرين إلى أن أنشطة الهيئة أساءت لسمعة الجرحى وتضحياتهم، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة محايدة تقوم بجرد ممتلكات الرابطة والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المالية والادارية .

كما شدد المحتجون على ضرورة انتخاب هيئة إدارية جديدة تمثل جميع الجرحى والمعاقين والمقعدين ، بما يضمن إعادة هيكلة الرابطة، بشكل تتحقق معه الشفافية والعمل البناء .

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تحديات متزايدة يواجهها الجرحى والمعاقون في مأرب، حيث يعول هؤلاء على أن تسهم الإصلاحات المرتقبة في تحسين أوضاعهم، وضمان إدارة أكثر كفاءة ونزاهة.