أصبح ملف اليمن خارج دائرة الأولويات الدولية، مع ظهور مستجدات سياسية وأمنية في مناطق أخرى من العالم، أبرزها تصاعد الأزمات في سوريا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع المتفاقم في السودان. 
أسهمت هذه التطورات  في تحويل اهتمام القوى الإقليمية والدولية إلى بؤر صراع جديدة، مما أدى إلى تراجع الزخم السياسي والدبلوماسي الموجه نحو اليمن.
وتشهد الحرب في اليمن، التي دخلت عامها العاشر، جمودًا في الحلول السياسية، وسط معاناة إنسانية واقتصادية متفاقمة يعاني منها الشعب اليمني.
ويعاني اليمنيون جنوبا من انهيار مستمر للعملة المحلية وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل غياب أي تقدم ملموس نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة.
ويعزو المراقبون هذا الجمود إلى تعدد الأزمات الدولية، التي أصبحت تستهلك جهود الدول المؤثرة في الملف اليمني، مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات، إضافة إلى ضعف الإرادة الدولية في فرض حلول مستدامة للصراع .
ويرى محللون أن استمرار تأجيل الملف اليمني جنوبا وشمالا يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، حيث يخشى من تحول هذا الجمود إلى واقع طويل الأمد، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني، وزيادة معاناة الشعب شمالا وجنوبا  الذي بات عالقًا بين مطرقة الصراعات الداخلية وسندان التجاهل الدولي.
ويؤكد المراقبون أن على المجتمع الدولي إعادة النظر في أولوياته والعمل على حل الصراعات المتراكمة بالتوازي، وعدم ترك الملف اليمني شمالا وجنوبا  عالقًا، نظرًا لتداعياته الإقليمية والإنسانية الكبيرة، ولإنقاذ الشعب من الكارثة التي تلوح في الأفق.