أكثر من 40% من محال الصرافة تعود ملكيتها إلى سماسرة مرتبطين بنافذين

مئات الآلاف من الدولارات يصرفها البنك لمسؤوليه لشراء سيارات فارهة نهاية كل عام

أبرز خروقات البنك المركزي في كشوفات 2023م :

تزايد عدد التراخيص لمحلات الصرافة

عقود بمبالغ ضخمة لشخصيات نافذة

عقود مبرمة مع شخصيات بارزة لشركات صرافة واحدة تُقدّر بما يصل إلى مليار ريال يمني

هذا الكشف الصادر عن البنك المركزي اليمني في عدن يمثل آخر تحديث له لعام 2023م ، ونحن الآن في انتظار ما سيكشفه تقرير العام 2024م من كوارث جديدة تُظهر حجم الفوضى التي يمارسها البنك، والتي أدت إلى انتشار مكاتب الصرافة بصورة عشوائية تنافس محلات البقالات في طول البلاد وعرضها، خاصة في محافظات عدن، حضرموت، ومأرب 00 هذا الوضع أثر بشكل سلبي على قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين مع الجوع، الألم، والانهيار الاقتصادي الكبير.

الأسوأ من ذلك أن أكثر من 40% من هذه المحلات تعود ملكيتها إلى سماسرة مرتبطين بنافذين ما زالوا يتاجرون بالعملة، ويجمعون الأموال بطرق غير مشروعة.

أبرز النقاط المتعلقة بالكشف:

- تزايد عدد التراخيص:

يُظهر الكشف زيادة كبيرة في عدد التراخيص الممنوحة من قِبل البنك المركزي اليمني منذ عام 2015م لشركات ومنشآت الصرافة بشكل عشوائي ودون ضوابط ، وهذا التوسع يتعارض مع القوانين التي تمنع ممارسي مهنة الصرافة من فتح حسابات للعملاء ، ورغم ذلك لا يلتزم العديد منهم بالشروط والقوانين.

- انتشار محلات الصرافة:

منذ عام 2017م، ارتفع عدد محلات الصرافة (الوكلاء) بشكل مبالغ فيه نتيجة تدهور الرقابة الحكومية ، وزيادة الحديث عن انتشار الفساد داخل الأجهزة المالية الحكومية ، وهذا الوضع مكّن محلات الصرافة ووكلاءها من تحقيق أرباح مهولة بمليارات الريالات دون أي رقابة مركزية.

- دور محلات الصرافة في انهيار العملة:

العديد من الشبكات الداخلية ومحلات الصرافة ووكلائها تلعب دورًا مباشرًا في انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. بعض هذه المحلات تعمل بطرق غير رسمية، حيث تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من خلال عملاء سريين.

- ضلوع شخصيات نافذة:

هناك مؤسسات صرافة تعمل تحت غطاء شخصيات نافذة، سواء عسكرية أو مدنية، ممن يمارسون عمليات المضاربة بالعملة. هذا الأمر ساهم في انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة إلى مستويات مقلقة، ما انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي للمواطنين.

- عقود بمبالغ ضخمة:

بعض العقود المبرمة مع شخصيات بارزة لشركات صرافة واحدة تُقدّر برؤوس أموال ضخمة تصل إلى مليار ريال يمني.

الطامة الكبرى:

رغم الانهيار الكبير في قيمة العملة وعجز البنك المركزي عن دفع رواتب المواطنين والموظفين، لا يزال البنك مستمرًا في صرف علاوات وامتيازات بمئات الآلاف من الدولارات لمسؤوليه، بما في ذلك شراء سيارات فارهة آخر موديل نهاية كل عام 00