تعكس قضية اغتصاب الطفل عمران سند مهدي، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات في محافظة لحج واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها إنسان، وخاصةً الأطفال الذين يمثلون أمل المستقبل. لقد مرت أكثر من شهرين منذ أن تقدمت أسرة الطفل ببلاغ إلى النيابة العامة، ولكن للأسف، لا تزال القضية عالقة دون أي تقدم يُذكر. إن هذا الوضع يثير القلق ويعكس ضعفاً في النظام القضائي، مما يجعلنا نطالب بشكل عاجل بتحويل الملف إلى المحكمة.

إننا نناشد النائب العام، قاهر مصطفى، بالتدخل الفوري والضغط على الجهات المعنية لتحويل القضية إلى المحكمة. يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة لضمان محاسبة الفاعل، فعدم تنفيذ القصاص بحق المجرم يعني أن جريمة اغتصاب الأطفال تُعتبر شيئاً رخيصاً في نظر المجتمع، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

تعيش الأسرة المكلومة في حالة من الفقر المدقع، مما يجعل توكيل محامٍ للدفاع عن حقوق الطفل أمراً ضرورياً. نحن نطالب بتوفير المساعدة القانونية لهذه الأسرة، حيث أن الدعم القانوني هو حق من حقوقهم، ويجب أن يتمكنوا من الوصول إلى العدالة دون أي عوائق مادية.

كما نوجه نداءً إلى منظمات حقوق الأطفال، ومشائخ وحلف قبائل محافظة لحج، للوقوف مع هذه الأسرة الصغيرة التي تحتاج إلى الدعم في هذه المحنة. إن الطفل يعاني من آثار نفسية وجسدية نتيجة ما تعرض له، وهو بحاجة ماسة إلى فحوصات طبية وعلاج نفسي، بل وربما عمليات جراحية. يجب أن نتكاتف جميعاً كمجتمع لدعم هذه الأسرة في تجاوز هذه الأزمة.

إن حقوق الأطفال ليست مجرد شعارات، بل هي مسؤولية جماعية. لنقف جميعاً مع هذه القضية، ولنُظهر أن مجتمعنا يرفض الاعتداء على الأطفال، وأننا مستعدون للعمل معاً لتحقيق العدالة. إن كل يوم يمر دون تحقيق العدالة هو يوم يضاف إلى معاناة الطفل وأسرتهم، ويجب أن نكون صوتاً لهم، لنضمن أن الفاعل ينال جزاءه وأن لا تتكرر مثل هذه الجرائم في مستقبلنا.