أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت السلطة المحلية إلى أن الممارسات التي تقوم بها الميليشيات في العاصمة صنعاء، بما في ذلك التصرفات غير القانونية بالممتلكات، تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، وتؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة استبداد هذه الجماعة.

ودعت السلطة كافة الجهات والمؤسسات، وكذلك المواطنين، إلى توخي الحذر وعدم الانصياع أو التعاون مع أي إجراءات غير قانونية تقوم بها الميليشيات، مؤكدة أن تلك التصرفات لن تكون ملزمة قانونيًا أو معترفًا بها من قِبل الدولة.

كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومحاسبة الميليشيات على ممارساتها التي تستهدف حقوق المواطنين وتضرب عرض الحائط بمبادئ القانون والإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الحوثي قامت خلال السنوات الماضية بفرض سيطرتها على الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء، عبر أساليب غير قانونية، من نهب الأراضي والاستيلاء على المؤسسات، ما أدى إلى زعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين.