أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة أن أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة بالكاد تغيرت في نوفمبر، لكنها لا تزال أعلى من الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند النظر إليها على أساس سنوي.
وكشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، عن زيادة قدرها 0.1% فقط مقارنة بشهر أكتوبر. ووفقاً للتقرير، بلغ معدل التضخم السنوي 2.4%، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه أقل من التوقعات التي قدرتها «داو جونز» عند 2.5%. كما كان الارتفاع الشهري أقل من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي أيضا بنسبة 0.1% على أساس شهري وزاد بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وكانت هذه القراءات أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات. يعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن قراءة التضخم الأساسي هي مقياس أكثر دقة للاتجاهات طويلة الأجل للتضخم، حيث يتم استبعاد الفئات المتقلبة مثل الوقود والمواد الغذائية.
وظل معدل التضخم السنوي الأساسي كما هو في أكتوبر، بينما ارتفع المعدل الرئيسي بنسبة 0.1 نقطة مئوية.
وأظهر التقرير زيادة طفيفة في أسعار السلع، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 0.2% لكل منهما. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.8%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4%.
وسجلت أسعار الإسكان، التي تعتبر واحدة من أكثر مكونات التضخم استدامة خلال هذه الدورة الاقتصادية، زيادة بنسبة 0.2% فقط في نوفمبر، مما يشير إلى إشارات أولية على تراجع الضغوط التضخمية في هذا القطاع.
وجاءت بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في التقرير أقل من التوقعات. فقد ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% بعد أن قفز بنسبة 0.7% في أكتوبر، وهو أقل من التقديرات التي توقعت زيادة بنسبة 0.4%. أما الإنفاق الشخصي، فقد زاد بنسبة 0.4%، وهو أيضًا أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.5%، وانخفض معدل الادخار الشخصي إلى 4.4%. (وكالات)