بودابست - أ ف ب
شدّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، على أنّ اللجوء الممنوح لمسؤول حكومي بولندي سابق ملاحق في بلده بتهم فساد، في إجراء اعتبرته وارسو «عملاً عدائياً»، لن يكون «الأخير».
وكانت بولندا استدعت السفير المجري إلى وزارة الخارجية، كما استدعت سفيرها لدى المجر المنضوية معها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بعدما أعلنت بودابست أنها منحت اللجوء لنائب رئيس الوزراء البولندي السابق مارسين رومانوفسكي.
وقال أوربان، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهاية العام: «لا أفشي سراً كبيراً حين أقول إني لا أعتقد أنه سيكون الأخير»، في إشارة إلى منح اللجوء.
كذلك شدّد أوربان على أنه يريد إبقاء «النزاعات مع بولندا عند مستوى قابل للتحكم به، بالتالي لن أعلّق على وضع سيادة القانون في البلاد»،.
لكنه أشار إلى أن المجر أعدّت دراسة كبرى مفصّلة حول المسألة، وأن الحكومة منحت اللجوء على هذا الأساس. ورومانوفسكي مشرّع ينتمي لحزب القانون والعدالة ونائب سابق لرئيس الوزراء، وتتّهمه النيابة العامة البولندية بارتكاب 11 مخالفة.
وأوربان حليف مقرّب لحزب «القانون والعدالة»، الذي أطاحه من الحكم تحالف موالٍ للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك نتيجة الانتخابات الأخيرة. وتشمل التّهم الموجّهة لرومانوفسكي، الانتماء إلى جماعة تنشط في الجريمة المنظمة، ومحاولة اختلاس مبالغ مالية بنحو 40 مليون يورو من صندوق لضحايا الجرائم كان يشرف عليه.
وأوقف رومانوفسكي في بولندا، لكنّ المحاكم البولندية خلصت إلى أن احتجازه مخالف للقانون، نظراً إلى أنه عضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وتوارى رومانوفسكي في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما ألغت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حصانته، وأصدرت محكمة قراراً بتوقيفه.
ومنحته المجر لجوءاً، معتبرة أنه «من غير المضمون أن تجري القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة بحيادية وبعيداً من التأثير السياسي بما لا يدع مجالاً للشك».
ووصف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قرار بودابست منح رومانوفسكي اللجوء «عملاً عدائياً».