كشفت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن توقعاتها بتسجيل التجارة العالمية مستوى قياسياً يبلغ 33 تريليون دولار، لعام 2024. وهذا الارتفاع بقيمة تريليون دولار يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.3%، ما يظهر مرونة التجارة العالمية على الرغم من التحديات المستمرة.

انعكست هذه الأرقام والنمو والزخم التجاري المتسارع عالمياً، على مستوى تجارة دولة الإمارات، في النصف الأول 2024، بتسجيلها تجارة خارجية غير نفطية لامست 1.4 تريليون درهم، مع توقعات اختتام هذا العام، بنحو 3 تريليونات درهم، وفقاً لأحدث المؤشرات والمقاييس، في مؤشر على نجاعة ونجاح السياسات التجارية والاقتصادية، التي اتبعتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لتحقيق مستهدفاتها، قبل عام 2031.

خلال 6 شهور من هذا العام، استمرت التجارة السلعية للإمارات في مسارها الصاعد، الذي كانت بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً، لتلامس 1.4 تريليون درهم، بنمو 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66%، مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وشهدت الصادرات غير النفطية، نمواً قياسياً 25% إلى 256.4 مليار درهم، بزيادة 40% و54.7%، مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021. ويعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4%، مقارنة مع 16.4%، في الفترة نفسها من عام 2023.
وارتفعت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين، 33.4%، ومع باقي الدول 12.4%.
وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم بزيادة 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة 11.2%، و40%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي.
كما سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير.
وجاء الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور، على رأس قائمة أهم الصادرات، إذ حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8%، فيما سجلت باقي السلع نمواً بنسبة 1%.
وفيما يتعلق بالواردات، اقتربت من 800 مليار درهم، بنمو 11.3%، مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وشهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات، نمواً 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة، وبالمقابل حققت باقي الدول، والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية، نمواً بنسبة 15.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.

تواصل الإمارات، تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق نهاية عام 2021، وأسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، مع توقع استمرار هذا الانتعاش التجاري.وتؤكد أرقام التجارة، أن دولة الإمارات على المسار الصحيح، لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.وتواصل الدولة، جني ثمار الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة.
وبلغت تجارة الإمارات الخارجية مع دول (الشراكات الاقتصادية الشاملة ال6)، نحو 180 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري.
واستأثرت تجارتها مع هذه الدول، على نحو 13% من إجمالي تجارتها الخارجية، وتوزعت على واردات ب97 مليار درهم، وصادرات ب50 مليار درهم، وإعادة تصدير ب32.2 مليار درهم.
وجاءت الهند أولاً، كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ضمن الدول ال6، بقيمة 103.4 مليار درهم، ثم حلّت تركيا ثانياً، ب60 مليار درهم، إندونيسيا ثالثاً، ب10.8 مليار درهم، إسرائيل رابعاً ب3.55 مليار درهم، جورجيا خامساً ب 1.3 مليار درهم، كمبوديا سادساً ب 601 مليون درهم.
مع الإشارة، إلى أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أبرمتها الدولة ودخلت حيز التنفيذ، أو الموقعة وفي طور التوقيع، بلغ 24 اتفاقية.

على صعيد تجارة الدولة مع الأقاليم الجغرافية، جاءت الدول الآسيوية غير العربية، أولاً ب562 مليار درهم بحصة 43%، الدول الأوروبية ثانياً ب204 مليارات درهم، بحصة 15.5%، دول مجلس التعاون الخليجي، ثالثاً ب162 مليار درهم تمثل 12.3%.
وحلت الدول الإفريقية غير العربية رابعاً، ب145.5 مليار درهم، تمثل 11%، وخامساً، الدول العربية الأخرى ب131 ملياراً، بحصة 10%، والدول الأمريكية سادساً ب101 مليار درهم، تمثل 7.6%، والدول المحيطية سابعاً ب10.5 مليار درهم، بحصة 0.8%، وأخيراً الدول الأخرى غير المبوبة ب160 مليون درهم.

واصلت الإمارات ترسيخ مكانتها بصفتها واحدة من أبرز الدول المتقدمة لوجستياً، إذ باتت تمثل نموذجاً ملهماً في هذا القطاع الحيوي، بفضل رؤيتها الاستراتيجية واستثماراتها الذكية، إضافة إلى اعتمادها على أحدث التقنيات، وتطوير سياسات مرنة تدعم التجارة العالمية وسلاسل التوريد والنقل.
 

سفينة التجارة العالمية تتخطى العواصف وتعبر إلى 33 تريليون دولار

من المتوقع أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، وفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في الخامس من ديسمبر. وهذا الارتفاع بقيمة تريليون دولار يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.3%، مما يظهر مرونة التجارة العالمية رغم التحديات المستمرة.وشهدت تجارة الخدمات نمواً ملحوظاً بنسبة 7% خلال العام، مما ساهم بنصف هذا التوسع، في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2%، لكنها بقيت أقل من ذروتها في عام 2022.وواجهت الاقتصادات النامية، التي تعد محركا تقليديا للتجارة العالمية، تحديات في 2024، حيث انخفضت وارداتها بنسبة 1%، وتراجعت التجارة بين دول الجنوب بنفس النسبة في الربع الثالث.

قادت الاقتصادات المتقدمة النمو في الربع الثالث، مع زيادة في الواردات بنسبة 3% والصادرات بنسبة 2% مدفوعة بطلب مستقر.

ورغم هذه التحديات، تظل هناك فرص أمام الاقتصادات النامية لاستغلال القطــاعات ذات النمو المرتفع.