توغل الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، في عمق مدينة القنيطرة جنوبي سوريا وقام بطرد موظفين حكوميين، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية، فيما هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإدارة السورية الجديدة لترجيحها إجراء الانتخابات بعد 4 سنوات.
وذكرت مصادر مطلعة، أن «دبابات إسرائيلية حاصرت مباني حكومية هناك، وتطالب بإخلائها»، عقب الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة. كما ذكرت وسائل إعلام سورية، أن الجيش الإسرائيلي توغل في مدينة البعث بريف القنيطرة. وذكر «تلفزيون سوريا»، أن «الجيش الإسرائيلي دخل مدينة البعث في ريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش». وأوضحت المصادر، أن «القوات الإسرائيلية وصلت إلى عدة مبانٍ ومؤسسات حكومية داخل المدينة وطلبت من الموظفين إخلاءها على الفور.
وفي ذات السياق، ذكرت تقارير إعلامية سورية، «أن القوات الإسرائيلية تتقدم بالدبابات والآليات المدرعة باتجاه مدينة السلام «البعث سابقاً». ووفقاً للتقارير، فقد منعت القوات الإسرائيلية المواطنين من الوصول إلى المركز الثقافي ومديرية التموين وشركة الكهرباء والمصرف العقاري والمخبز الاحتياطي بحجة التفتيش، وتجبر العاملين على إخلاء مكاتبهم والخروج منها. الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين المدنيين الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوسع العسكري الإسرائيلي في المنطقة عقب سقوط النظام السابق. وكانت القوات لإسرائيلية قد توغلت يوم الأربعاء الماضي في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة، ضمن سلسلة تحركات على الحدود السورية، بحجة تأمين حدودها.
من جهة أخرى، ذكر ساعر في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس الاثنين، أنه تحدث هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: «ناقشنا الوضع في سوريا وأكدت الحاجة الملحة إلى حماية الأقليات في سوريا بمن فيهم الأكراد والعلويون والمسيحيون». وتابع قائلاً: «أضفت أن الحكومة الجديدة في دمشق لم تنتخب ديمقراطياً، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنهم يعلنون الآن أن الانتخابات لن تجرى إلا بعد أربع سنوات». وسبق أن أشار قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إلى أن البنية التحتية الحالية للانتخابات بحاجة إلى إعادة بناء كاملة. وأوضح أن الهجرة الواسعة التي شملت أكثر من 15 مليون سوري بين نازح ولاجئ تُعقّد من إمكانية إجراء إحصاءات دقيقة للسكان. وأضاف أن كثيراً من السوريين في الخارج يفتقرون إلى قيود مدنية ثابتة، ما يستدعي توثيق الولادات والوفيات وإجراء إحصاءات شاملة تتطلب وقتاً طويلاً. وأكد الشرع أن الانتخابات لن تكون ممكنة قبل تجهيز بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة وتواصلاً قانونياً مع الجاليات السورية في الخارج. ولفت إلى أن إجراء انتخابات دون هذه التحضيرات سيؤدي إلى فقدان المصداقية ما يتطلب تأجيل العملية الانتخابية لعدة سنوات حتى يتم استيفاء الشروط الأساسية.
(وكالات)