برلين - أ ف ب
أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، نيّتها تمديد عمليات التدقيق عند الحدود لما بعد مهلة مارس/آذار المقبل، نظراً لنجاح هذه الإجراءات في احتواء الهجرة غير النظامية.
وفي تصريحات لصحيفة «أوغزبورغر ألغيماينه»، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: «تم توقيف حوالي 1800 مهرّب وردّ نحو 40 ألف شخص وصلوا إلى الحدود».
وخلال السنتين الماضيتين، ازدادت عمليات طرد المهاجرين بنسبة تخطّت 50 %. وأشارت وزيرة الداخلية التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن ألمانيا هي البلد الوحيد في أوروبا الذي «قام للمرّة الأولى بطرد أشخاص خطِرين إلى أفغانستان».
وفي ما يخصّ النقاش الدائر راهناً في البلاد حول إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في ظلّ الضبابية المحيطة بنوايا السلطة الجديدة في دمشق، صرّحت الوزيرة، أنه «بإمكان لاجئين كثيرين العودة» وهم سيحظون بدعم «إذا ما استحال الأمل بالسلام في سوريا حقيقة».
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت ألمانيا لفترة ستة أشهر العمل بعمليات التدقيق عند الحدود في مسعى إلى التصدّي للهجرة غير النظامية. لكن المفوضيّة الأوروبية لفتتها إلى أنه ينبغي أن تبقى هذه التدابير «استثنائية حصراً»، مشدّدة على ضرورة أن تكون «متناسبة».
ومن حيث المبدأ، تحظر عمليات المراقبة عند الحدود الداخلية في منطقة شنغين، لكن من الممكن اعتمادها لمدّة ستة أشهر في سياق تهديدات تحدق بالنظام العام، أو الأمن وتمديدها، شرط ألا تتخطّى مدّتها الإجمالية سنتين.
وأعلنت فيزر، الاثنين أنه من الضروري تمديد هذه الإجراءات «إلى أن تعزّز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل جليّ».
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت ألمانيا سلسلة هجمات ارتكبها أجانب، وهزّت الرأي العام. وشدّدت حكومة المستشار أولاف شولتس إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية في سياق انتخابي معقّد يطغى عليه تنامي شعبية اليمين المتطرّف.
وتثير هذه التدقيقات امتعاض الأشخاص الذين يتنقّلون عبر الحدود مع بولندا ولوكسمبورغ وفرنسا ويواجهون زحمة سير.