سيؤول - أ ف ب
علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية، الجمعة، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة، قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» في بيان، إنّه «في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».
وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم. وفي هذا السياق المتوتر، ينتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، إلى كوريا الجنوبية.
ووفق سيؤول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت الجمعة عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».
والجمعة، قال مسؤول في «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»: إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الأمن الرئاسي أغلق في وقت سابق طريق الوصول إلى مقر الرئيس باستخدام نحو عشر حافلات صغيرة، ومركبات أخرى، لكنّ المحققين دخلوا العقار «باتباع مسار دائري على جانب التل».
- مشادات
وأشار المسؤول إلى أن مشادات بين المعسكرين، موضحاً أن أحداً من أعضاء فريقه لم ير يون سوك يول أثناء الدهم. وقال: «لم يكن مرور القوة ممكناً من الناحية الواقعية، إذ كان عدد الأشخاص المتجمعين هناك أكبر بكثير من عدد فريقنا. وبسبب مخاوف أمنية كبيرة، علقت العملية».
وقرابة الساعة الثامنة صباحاً شوهد فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديد الضخمة.
وجرت العملية، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ. ويون ملاحق بشبهة «التمرّد»، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
- «غير قانونية»
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أكّد الجمعة، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون: إنّ «تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون»، مضيفاً «سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
وصرّح بعد إعلان المحققين تعليق محاولة توقيف الرئيس: «نعرب عن أسفنا العميق إزاء التنفيذ غير القانوني، وغير الصالح لأوامر التوقيف والتفتيش».
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً، بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده، وعيّن البرلمان قائماً بأعماله.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن الخطوة بضغط من البرلمان والشارع. وتفاقمت أزمة كوريا الجنوبية، نهاية الأسبوع الماضي، عندما عزل البرلمان أيضاً هان داك-سو الذي حلّ مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وليل الخميس-الجمعة، احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من مؤيّدي يون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
صدامات بين متظاهرين
وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد ليون، بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: «نحن مجتمعون اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا»، متهماً المعارضة «بمحاولة تحويل البلاد إلى دولة شبيهة بكوريا الشمالية».
ولم يُبدِ يون، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى إنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه «القتال حتى النهاية».
في المقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون. واندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، نشرت الشرطة نحو 2700 عنصر في الموقع، بعد اندلاع هذه المناوشات.
وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي، حيث يتحصّن يون منذ أسابيع. وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من دهم مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة.
لكنّ رئيس «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» سبق أن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.