ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2024، مما يشير إلى توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. حيث حفزت ظروف الطلب القوية أسرع زيادة في الأعمال الجديدة في تسعة أشهر، مما أدى أيضا إلى زيادة أكثر حدة في الإنتاج. ومع ذلك، أدى التوسع المحدود في القوى العاملة إلى ارتفاع ارتفاع حاد آخر في الأعمال غير المنجزة، مما زاد من الضغوط على القدرة الإنتاجية والمخزون.
للشهر الثالث على التوالي، سلطت الشركات غير المنتجة للنفط الضوء على انخفاض أسعار الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث أشارت التقارير إلى مزيد من الجهود لتخفيض أسعار البيع للعملاء ودعم نمو المبيعات وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج على الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر مارس الماضي.
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، من 54.2 نقطة إلى 55.4 نقطة، وكان عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وأشارت القراءة، التي كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة، إلى توسع قوي، بل أكثر قوة من سابقه، في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
أكدت الشركات المشاركة في الدراسة على ظروف السوق المزدهرة في نهاية العام والتي ساعدتهم في تأمين عملاء جدد وحجم طلبات أكبر. وجدير بالذكر أن الارتفاع الإجمالي في الأعمال الجديدة كان الأكثر حدة في تسعة أشهر، على الرغم من الارتفاع الطفيف في المبيعات للعملاء الدوليين.
ونتيجة لذلك، توسعت الشركات في إنتاجها بأكبر معدل منذ شهر أبريل 2024. وبحسب التقارير النوعية، فإن ارتفاع الطلب، والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، والأسعار المخفضة، وظروف الطقس المواتية، كلها كانت عوامل داعمة للنشاط التجاري.
ومع ذلك، فقد تسارع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة في شهر ديسمبر حيث واجهت الشركات مزيدًا من القيود على تعيين الموظفين. وارتفع معدل التوظيف بأبطأ معدل في أكثر من عامين ونصف، وهو ما يرتبط جزئيًا بالضغوط التي تواجهها هوامش الأرباح. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الأعمال المعلقة بواحد من أسرع المعدلات في تاريخ الدراسة منذ عام 2009).
استمرت الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات في إعاقة قدرتها على الاحتفاظ بالمخزون وبعد اتجاه نحو تحقيق مكاسب محدودة في الأشهر الأخيرة انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة. وجاء هذا الانخفاض على الرغم من الزيادة الحادة والمتسارعة في مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة، حيث تم استخدام المواد والمكونات الرئيسية بسرعة في العمليات التجارية. وأشارت بيانات الدراسة أيضا إلى تباطؤ التحسن في فترات التسليم مقارنة بشهر نوفمبر.
وعلى صعيد الأسعار، جلبت البيانات الأخيرة أخبارًا مشجعة، حيث تباطأت وتيرة التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الرابعة في خمسة أشهر وانخفضت إلى ما دون المتوسط طويل الأجل. ورغم ملاحظة ارتفاع في تكاليف المواد الخام والشحن والمواد الغذائية والتكنولوجيا، ارتفعت أسعار المشتريات الإجمالية بأضعف وتيرة منذ شهر أبريل 2024 كما ارتفعت ضغوط الأجور، ولكن بشكل متواضع.
في الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، وكانت التخفيضات مرتبطة على نطاق واسع بقوة المنافسة والجهود المبذولة لدعم النمو. ومع ذلك، كان انخفاض أسعار البيع هو الأبطأ خلال الفترة الحالية.
وأخيرا، أعربت الشركات غير المنتجة للنفط عن تفاؤلها بشأن توقعات العام المقبل خلال شهر ديسمبر، على الرغم من انخفاض مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي. وجدير بالذكر أن مستوى التفاؤل سجل ثاني أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2023 قبل شهر سبتمبر (2024.
مؤشر مدراء المشتريات في دبي يرتفع إلى 55.5 نقطة
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي من 53.9 نقطة في شهر نوفمبر إلى 55.5 نقطة في شهر ديسمبر، مما يشير إلى أقوى نمو في ظروف التشغيل في تسعة أشهر.
وكان السبب وراء هذا التحسن هو التوسع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث علقت الشركات على زيادة الطلب من العملاء والنشاط الكبير في الأسواق. وفي كلتا الحالتين، كانت معدلات النمو أقوى من تلك المسجلة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشجع النمو المرتفع في الأعمال الجديدة على زيادة جديدة وإن كانت متوسطة) في التوظيف في المقابل انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
وبدأت أسعار الإنتاج في الارتفاع بعد التخفيضات في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وجدير بالذكر أن الشركات في دبي أبدت تفاؤلاً أضعف تجاه العام المقبل، حيث تراجع معدل الثقة إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021. وتوقع 6% فقط من الشركات المشاركة نمو الإنتاج في عام 2025.
وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في S&P Global Market ،Intelligence: شهدت الإمارات العربية المتحدة أفضل توسع لها في الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في فترة تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر، حيث اختتمت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات عامًا آخر من النمو المستمر ووضعت القطاع في وضع قوي للعام 2025.
وأضاف: ومع ذلك، تظل مستويات القدرة الإنتاجية تواجه ضغطًا كبيرًا، وهو ما يتضح من خلال زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة. ويبدو أن التوظيف هو العامل المقيد لذلك - حيث لم يتغير معدل نمو التوظيف بشكل كبير عن أدنى مستوى له في 31 شهرا الذي سجله في شهر نوفمبر. ورغم أن القيود على هوامش الأرباح تبدو وكأنها تمنع بعض الشركات من تعيين المزيد من الموظفين، مع انخفاض أسعار البيع رغم ارتفاع التكاليف، فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى تعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد.
وأضاف: وقد يدعم انخفاض أعباء التكلفة هذا الأمر، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أبطأ ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في تسعة أشهر. كما تسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في 13 شهرا، وهو ما قد يساعد في زيادة المخزون بعد أن كان معدل الزيادة ضعيفًا في النصف الثاني من عام 2024.
0 تعليق