سيؤول ـ (رويترز)
رفض رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول الاثنين، استجوابه في تحقيق بشأن اتهامه بالتمرد، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.
ونقلت السلطات الرئيس المحتجز إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيؤول. وذكرت وسائل إعلام أن مساحة الزنزانة تبلغ 12 متراً مربعاً بمركز الاحتجاز في «إويوانج» جنوب العاصمة سيؤول.
وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه يون في سيؤول على ذمة المحاكمة، وعند المحكمة الدستورية التي تنظر فيما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.
وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة، بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، لفترة لم تدم طويلاً.
واتُخذت إجراءات احتجازه رسمياً الأحد، والتي تضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله، مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة.
واقتحم أنصار يون الغاضبون مبنى محكمة غرب سيؤول الجزئية في وقت مبكر من الأحد بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصاً، من أصل 90 شخصاً اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها.
ويأتي رفض يون الاثنين استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مراراً التعاون مع المحققين.
وقال محاموه إن اعتقاله الأربعاء والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة، ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق.
وجريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة منها، وعقوبتها الإعدام. غير أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحداً منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً.