دبي: «الخليج»
نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي جلسة تعريفية تتضمن العديد من المحاور والتفاصيل لتوضيح القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، إضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية تهدف إلى توضيح منهجية حساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، ما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية وتفادي أي تجاوزات أو غرامات.
وتضمنت الجلسة التعريفية جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية حساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها.
كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، نذكر منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف إلى الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم، إضافة إلى فقرة خاصة لطرح الأسئلة والإجابة عنها من قبل ذوي الاختصاص.
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي قطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، على أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، وقال: «إن تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً مهمة نحو تعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام».
وأضاف قائلاً: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفاعلية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».