يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها رويترز، أمس الأحد، إن الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي سيناقش رفع العقوبات على سوريا اليوم الاثنين في بروكسل. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز إنها تأمل خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود «في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل».
كما أوصى الدبلوماسيون، «بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا» مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقاً بين عواصم الاتحاد الأوروبي. وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعاً نحو تعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذراً لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن عن اتفاق سياسي اليوم الاثنين فسيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات. وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات سارياً مثل التدابير المتعلقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
على صعيد آخر، قال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن نحو 30 في المئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، صعوداً من صفر في المئة تقريباً العام الماضي.
ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني الحالي.
وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سوريا «تحرك المؤشر، أخيراً، بعد سنوات من التراجع». وقال إن عدد السوريين الراغبين في العودة «اقترب من الصفر. لكنه الآن قرب 30 في المئة في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقاً لها».
وقال إن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط النظام السابق، إضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/ تشرين الأول، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.
وتعد إعادة نحو ستة ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخلياً هدفاً رئيسياً للإدارة السورية الجديدة.
وقال جراندي إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقالات وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة. وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، ويجب إعادة النظر في العقوبات. وقال «إذا جرى رفع العقوبات فإن هذا من شأنه أن يُحسّن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس».
وقال جراندي إن اللاجئين يستجيبون لعملية سياسية ينفذها رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، بهدف الخروج بسلطة حاكمة بحلول الأول من مارس/ آذار تمثل تنوع سوريا بشكل أفضل. وأضاف جراندي «اللاجئون يستمعون إلى ما تقوله الإدارة الجديدة، وأعتقد أن العديد من الناس قرروا العودة.. لكن المزيد من الناس سيأتون إذا استمرت هذه الأمور الإيجابية».
(وكالات)