4 مشروعات تحت الطرح حاليًا بتكلفة استثمارية نحو 16 مليار جنيه

تعمل الحكومة على طرح 4 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية نحو 16 مليار جنيه، بحسب التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ووفقًا للتقرير، فإن اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص حددت 32 مشروعاً لدراسة طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى، منها 21 مشروعاً بتكلفة استثمارية 41.3 مليار جنيه، و11 مشروعاً جار تحديد تكلفتها الاستثمارية.

وأوضح التقرير، أن 7 مشروعات تم الانتهاء من توقيعها بتكلفة استثمارية نحو 15.6 مليار جنيه تقريباً، بخلاف برنامج الطروحات فى أعقاب إقرار وثيقة ملكية الدولة من خلال الوحدة المركزية للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وقال التقرير، إن تلك الجهود ساهمت فى المزيد من تمكين القطاع الخاص بحسب مؤشرات قياس الأثر المعتمدة فى وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى فى أعقاب تنفيذ سياسة ملكية الدولة إلى نحو 74.8% فى العام المالى 2022-2023 مقارنة بنحو 70.3% لمتوسط نسبة مساهمته فى الناتج المحلى المسجلة خلال السنوات العشر فى الفترة من العام المالى 2012-2013 حتى العام المالى 2021-2022 السابقة لتنفيذ الوثيقة.

كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية المنفذة إلى 37% فى عام 2023-2024 فى أعقاب تنفيذ الوثيقة، ومن المخطط ارتفاعها إلى 48% فى نهاية العام المالى الحالى، وصولاً إلى النسبة المستهدفة فى إطار الوثيقة والبالغة 65%.

كما ارتفع متوسط نسبة مساهمة القطاع الخاص فى التشغيل إلى نحو 81.3% فى عام 2023، مقارنة بنحو 76.3% لمتوسط مساهمته فى التشغيل خلال السنوات العشر من 2013 حتى 2022 قبل إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تنفيذ المراحل الثلاث المتضمنة فى برنامج الطروحات والممتدة خلال الفترة مارس 2022 حتى يونيو 2024، بلغت نحو 288.5%، بحصيلة قاربت 30 مليار دولار، وتنوعت آليات الطرح ما بين البيع الكلى والجزئى لمستثمر محلى أو أجنبى، أو من خلال البيع فى البورصة المصرية، أو زيادة رؤوس أموال بعض الشركات المملوكة للدولة، علاوة على استثمارات معززة للتنمية السياحية فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن توقيع صفقة رأس الحكمة كان العامل الأساسى فى تحقيق معدلات التنفيذ العالية التى تفوق المستهدفات.