أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أمس الأربعاء، أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، سيتولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، و«الأجسام الثورية السياسية والمدنية» ودمجها في مؤسسات الدولة، و«إعادة بناء الجيش على أسس وطنية». وتأجيل مؤتمر الحوار الوطني.
وذكر الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني في بيان، أن الشرع «سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية». كما تم تفويض الشرع بـ«تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي». كما أعلن عبد الغني حل مجلس الشعب وجيش نظام الأسد، و«جميع الأجهزة الأمنية» التابعة للنظام السابق، و«تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين».
وأعلن أيضاً حل «حزب البعث العربي الاشتراكي»، و«أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية»، و«ما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية»، بحسب البيان.
وحدد الشرع خلال خطاب، أمس الأربعاء «أولويات سوريا» خلال الفترة المقبلة والتي تشمل «ملء فراغ السلطة» و«الحفاظ على السلم الأهلي»، و«بناء مؤسسات الدولة»، و«العمل على بناء بنية اقتصادية تنموية»، و«استعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية».
وجاءت تصريحات الشرع خلال مؤتمر «إعلان انتصار الثورة السورية»، وسط حضور فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى أخرى، وفق ما أوردت القيادة العامة في منشور على «تليغرام».
وقال الشرع في كلمته أمام المؤتمر، إن «ما تحتاج إليه سوريا اليوم» هو «العزم على بنائها وتطويرها»، وذلك «بعد عزمنا في السابق على تحريرها». واعتبر الشرع أن «النصر تكليف»، وأن «مهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة»، في إشارة إلى التحديات التي تواجه إدارته بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وأضاف الشرع أن «الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة»، حسب تعبيره.
بدوره، قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في كلمة خلال ذات المؤتمر، إن «سوريا تنتهج في خضم هذه التحديات الحالية سياسة خارجية هادفة ومتعددة الأبعاد، في سياق طمأنة الخارج وتوضيح الرؤية وكسب الأصدقاء وتمثيل شعبنا في الداخل والخارج».
وأشار إلى أن «الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية. وأكد أن المنطقة العربية«تعاني إرثاً مثقلاً بالنزاعات»، لافتاً إلى أن سياسية سوريا الخارجية ستحاول العمل على«خفض التوتر، وإرساء السلام، وصولاً لأن تقود سوريا دوراً فاعلاً في ذلك المسعى».
وأوضح أن دمشق«تولي أهمية خاصة لروابطها العربية، وتستمر في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، وتواصل مسيرتها بحزم وإصرار، وترسم صورة قوية تزداد فاعليتها في السياسة الخارجية عبر شراكات جديدة».
وتابع:«استطعنا تحقيق استثناءات وتعليق العقوبات على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا بدوره سيعود بالنفع ويشجع المشاركة والمساهمة والدعم لبلدنا، وسيعجّل حركة التعافي والنمو».
من جهة أخرى، أكد الكرملين، أمس الأربعاء، أهمية زيارة الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق، مشدداً على ضرورة الحوار مع السلطات السورية الجديدة التي ركزت على وجوب تحقيق «العدالة الانتقالية». وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن «هذه زيارة مهمة، والتواصل مهم»، مؤكداً ضرورة الإبقاء على حوار دائم مع السلطات السورية، وهذا ما سنواصل القيام به.
ولم تذكر السلطات السورية ما إذا كانت طالبت موسكو بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد. ورداً على سؤال للصحفيين بهذا الشأن، قال بيسكوف: «سأترك ذلك من دون تعليق». كما رفض الحديث عن مطالبة الجانب السوري باتخاذ روسيا تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
من جهة أخرى، طالبت سوريا، أمس الأربعاء، القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي التي توغّلت فيها في جنوب البلاد. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة التقيا وفداً أممياً ضمّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا. وأضافت أنه تمّ «خلال اللقاء تأكيد أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود» في جنوب البلاد»حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فوراً. (وكالات)