لندن ـ (أ ف ب)
طرحت الحكومة البريطانية، الخميس، مشروع قانون يهدف لمنح سلطات إنفاذ القانون «صلاحيات مماثلة لصلاحيات مكافحة الإرهاب» بهدف تفكيك العصابات التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين عبر قناة المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر.
ومن شأن مشروع قانون «أمن الحدود واللجوء والهجرة» الجديد الذي اقترحه حزب العمّال الحاكم أن يسمح لوكالات إنفاذ القانون بفرض أوامر مؤقتة على المهربين المشتبه فيهم قبل توجيه اتهامات جنائية إليهم.
ويسمح هذا القانون للسلطات بأن تمنع هؤلاء المهربين من استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف المحمولة، أو الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو الارتباط بأشخاص معينين أو الوصول إلى أموالهم.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إنّ «هذا القانون من شأنه أن يزوّد وكالات إنفاذ القانون لدينا بالصلاحيات التي تحتاج اليها لوقف هؤلاء المجرمين الأشرار، وتعطيل سلاسل التوريد الخاصة بهم وتقديم المزيد من أولئك الذين يستفيدون من البؤس البشري إلى العدالة».
وأوضحت وزارة الداخلية أنّ التشريع سيجعل من غير القانوني التعامل مع العناصر المشتبه في استخدامها في معبر غير قانوني، مثل أجزاء القوارب الصغيرة، حيث تصل عقوبة الجريمة إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
كما يسمح مشروع القانون لسلطات الهجرة والشرطة بمصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل إجراء الاعتقالات، بما في ذلك من المهاجرين الذين وصلوا للتو إلى الحدود.
إضافة إلى ذلك، سيسمح القانون لسلطات إنفاذ القانون باعتقال المهربين المشتبه فيهم قبل عبورهم الحدود، «في مرحلة مبكرة أكثر مما هو ممكن حالياً»، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية في بيان.
وتشمل التدابير الأخرى استحداث جريمة جديدة تتمثل في جمع المعلومات لاستخدامها من قبل العصابات للعبور، وتعريض حياة آخرين للخطر في البحر، مثل منع جهود الإنقاذ.
وتصل العقوبة للجريمتين إلى السجن لخمس سنوات بموجب التشريع الذي من المتوقع أن يصبح قانوناً بحلول نهاية العام 2025.
وفي العام 2024، تمكن 36816 مهاجراً من عبور المانش على هذه القوارب أي أكثر بنسبة 25 % مقارنة بالعام 2023، وفق وزارة الداخلية البريطانية.
ويعمل التشريع الجديد أيضاً على إلغاء الخطة المثيرة للجدل للحكومة المحافظة السابقة لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا رسمياً.