كشف التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بناًء عن حصر تم إجراؤه على ملكية الشركات الحكومية حتى نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأضاف التقرير، أن الشركات موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، ومملوكة لجهات مختلفة.

وأوضح أن الجهات هى “18 وزارة، و9 محافظات، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الشراء الموحد، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس”.

وقال التقرير، إن نحو 158 شركة تبلغ نسبة مشاركة الدولة بها أكثر من 75%، فى حين يبلغ عدد الشركات التى تسجل نسبة مشاركة الدولة بها أقل من 25% نحو 80 شركة، ويبلغ عدد الشركات التى تمتلك الدولة فيها حصة تترواح بين 50-75% قرابة الـ41 شركة، ونحو 42 شركة تمتلك الدولة حصصًا بها بين 25 و50%.

وأكد التقرير، أن 54% من الشركات المشمولة فى الحصر تحقق أرباحًا، مقابل نحو 42.4% تحقق خسائر.