أكدت مصر، أمس الأحد، أهمية أمن البحر الأحمر وضرورة ضمان حرية الملاحة في المنطقة، مشددة على رفضها «أي وجود عسكري دائم لأي دولة غير مشاطئة».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف.
وشدد عبد العاطي على أن أي وجود عسكري لغير هذه الدول «يمثل تهديداً للأمن الإقليمي، وأن مصر ستظل حريصة على حماية مصالحها الأمنية وضمان استقرار المنطقة».
وتابع عبد العاطي: «يجب احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف: «هناك ارتباط عضوي بين قناة السويس وبين الملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب، وقضية أمن الملاحة في البحر الأحمر شديدة الأهمية لمصر وجيبوتي».
وعقد الوزير المصري مع نظيره الجيبوتي، أمس الأحد، مباحثات سياسية تطرقت إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ودور البلدين في تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.
وبحث الوزيران دعم جهود الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على جميع أراضيها، كما تناولا أيضاً التطورات في السودان، وضرورة التوصل إلى تسوية للنزاع الحالي بما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، وصون وحدتها، وسلامة أراضيها.
وخلال لقاء سبق المؤتمر الصحفي، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزير الجيبوتي، الأوضاع في القرن الإفريقي. واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تطورات الأوضاع في الصومال.
وفي هذا السياق، أكد السيسي استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.
كما تناول اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر. (وكالات)