إعداد: خنساء الزبير
قدمت بيانات التضخم لهذا الأسبوع المزيد من الأدلة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من هدفه لكبح التضخم والعودة به إلى 2%، وذلك عقب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي قبل بضعة أسابيع فقط.
وجاءت مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتج لشهر سبتمبر في مستوى قريب من التوقعات، ما يدل على أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي.
ويعتقد خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس» أن الفيدرالي ربما وصل إلى هذه المرحلة بالفعل.
وتوقع يوم الجمعة أن يظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، الذي يصدر عن وزارة التجارة، معدل تضخم على مدار 12 شهراً بنسبة 2.04% عندما يتم إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وإذا كان غولدمان محقاً فإن هذا الرقم سوف يتم تقريبه إلى 2% وسوف يتماشى مع الهدف الذي حدده الفيدرالي منذ فترة طويلة، بعد أكثر من عامين بقليل من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً وإطلاق جولة شرسة من رفع الفائدة.
ويفضل الفيدرالي مؤشر الإنفاق الشخصي الاستهلاكي كمقياس للتضخم على الرغم من أنه يستخدم مجموعة متنوعة من المدخلات لاتخاذ القرارات.
عقبات على الطريق
ورغم أن إبقاء التضخم تحت السيطرة قد لا يكون مهمة سهلة فإن أحدث البيانات تشير إلى أنه على الرغم من أن الأسعار لم تتراجع عن مستوياتها المرتفعة المزعجة التي بلغتها قبل بضع سنوات فإن المعدل الذي ترتفع به بدأ يتراجع.
وبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلك لجميع السلع على مدار 12 شهراً 2.4% في سبتمبر، بينما أظهر مؤشر أسعار المنتجين معدلاً سنوياً بلغ 1.8% وهو ما يظهر تضخم أسعار مبيعات الجملة ومدى الضغط القادم.
كما أن توقعات «غولدمان ساكس» بأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يتجه إلى 2% تتوافق أيضاً مع تتبع الفيدرالي في كليفلاند.
وتشير توقعات التضخم الحالية من البنك المركزي إلى أن معدل الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الرئيسي على مدار 12 شهراً بلغ 2.06% لشهر سبتمبر، وهو ما يقرب من 2.1%.
ومع ذلك، وعلى أساس سنوي، فإن معدل التضخم للربع الثالث بأكمله يبلغ 1.4% فقط، وهو أقل كثيراً من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
ومن المؤكد أن هناك بعض التحذيرات التي تشير إلى أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى القيام ببعض العمل.
ومن المتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، معدلاً سنوياً قدره 2.6% في مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، وهو مقياس يعتبره الفيدرالي الأفضل لقياس الاتجاهات على المدى الطويل.
وباستخدام مؤشر أسعار المستهلك فقط، كان التضخم الأساسي أسوأ في سبتمبر/ أيلول، حيث بلغ 3.3%.
ومع ذلك يرى مسؤولو الفيدرالي أن أرقام التضخم غير المتوقعة في أسعار المساكن تشكل محركاً رئيسياً للمقياس الأساسي، الذي يعتقدون أنه سوف يتباطأ مع ظهور اتجاه أقل للإيجارات من خلال البيانات.
تراجع التضخم
وقال رئيس الفيدرالي، جيروم بأول، في 30 سبتمبر/أيلول في معرض حديثه عن وضع الإيجارات، إنه يتوقع أن يستمر تراجع التضخم في أسعار المساكن في حين تهيئ الظروف الاقتصادية الأوسع أيضاً الساحة لمزيد من خفض معدل التضخم.
ومن وجهة نظر السياسة الاقتصادية يفتح انخفاض التضخم الباب أمام الفيدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، خاصة مع تحويل انتباهه إلى سوق العمل، على الرغم من وجود بعض المخاوف بشأن السرعة التي ينبغي أن يتحرك بها.
وكان خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول بنصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، غير مسبوق بالنسبة لاقتصاد في مرحلة التوسع، ومن المتوقع على أقل تقدير أن يعود الفيدرالي إلى وتيرته الطبيعية التي تبلغ ربع نقطة مئوية.