أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتباراً من 1 مارس 2025، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما قرر المجلس القومي للأجور 250 جنيهاً حداً أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.
وكان المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه، وتم زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023 وفي يوليو 2023 تم رفعه إلى 3000 جنيه وفي يناير 2024 تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 تم زيادته إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر والتأمينات.
واجتمع المجلس القومي للأجور، الأحد، برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة في بيان: إن الاجتماع يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضافت أن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك.
ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بعد أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026 - أي بداية من يوليو المقبل.
كما صرح مدبولي بأن إقرار الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية ستكون في مارس قبل رمضان، إلى جانب إجراءات استثنائية أخرى خلال رمضان والعيد، وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وتتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الحزمة تحقيق نقلة للمواطن المصري على مستوى الدخل.