موسكو (رويترز)
قالت ثلاثة مصادر: إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على خمس البلاد التي تسيطر عليها حالياً.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بينهما بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا في 18 فبراير/ شباط في السعودية، وقال رئيسا البلدان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، إنهما يأملان في الاجتماع قريباً.
وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، ما أدى إلى تجميد ما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار من الأصول الروسية السيادية، معظمها في أوروبا وأمريكا.
وبينما لا تزال المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة للغاية، فإن إحدى الأفكار التي يتم طرحها في موسكو هي أن روسيا يمكن أن تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا كجزء من اتفاق سلام محتمل، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.
ودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وسقط مئات الآلاف من الجنود بين قتيل وجريح من الجانبين بينما فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا. وقبل عام، قدر البنك الدولي أن كلفة إعادة الإعمار والتعافي ستبلغ 486 مليار دولار.
ورفض الكرملين التعليق، ولم يتم الحديث من قبل عن فكرة أن روسيا قد توافق على استخدام الأموال المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، وقد تعطي نظرة ثاقبة على ما ترغب موسكو في تقديم تنازلات بشأنه بينما تسعى إلى إنهاء الحرب.
وذكرت مجموعة السبع في عام 2023 أن الصناديق السيادية الروسية ستظل مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا. وقال ترامب، إنه يود عودة روسيا إلى مجموعة السبع.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الخميس: إن البنك ليس جزءاً من أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا. وقالت روسيا في السابق: إن خطط استخدام الأموال في أوكرانيا ترقى إلى مستوى السرقة.
وقال مصدر مطلع على المناقشات: إن روسيا يمكن أن تقبل التنازل عن ثلثي الاحتياطيات المخصصة لإعادة إعمار أوكرانيا بموجب اتفاق سلام، بشرط وجود ضمانات. وأوضح أن الباقي يمكن أن يذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.
وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات: إن موسكو ستوافق على استخدام الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا لكن من السابق لأوانه تحديد طبيعة التقسيم المحتمل. وشدد مصدران على أهمية مناقشة الشركات التي ستحصل على عقود إعادة الإعمار المستقبلية.
وقال مصدر آخر، مقرب من الكرملين لكنه لم يشارك بشكل مباشر في المناقشات: إن روسيا ستظل تطالب برفع التجميد عن الأصول كجزء من التخفيف التدريجي للعقوبات.
وكان العديد من المسؤولين الغربيين، وخاصة في الحكومة الألمانية والبنك المركزي الأوروبي، مترددين في مجرد مصادرة الاحتياطيات السيادية، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد تواجه تحديات قانونية وتقوض اليورو كعملة احتياطية.
وحذر المسؤولون الروس مراراً وتكراراً من أن مصادرة أصولها تتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وتدمر الأمن المصرفي وتضعف الثقة في العملات الاحتياطية. ورداً على ذلك، صاغت روسيا تشريعاً لمصادرة أموال الشركات والمستثمرين مما يسمى بالدول غير الصديقة، وهي تلك التي فرضت عليها العقوبات. ولم يتم التصويت على مشروع القانون بعد في مجلس الدوما الروسي.
ويبلغ إجمالي احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية نحو 627 مليار دولار، بما في ذلك الأموال المجمدة. وتتقلب قيمة الأصول المجمدة وفقاً لأسعار السندات وتحركات العملة.