قال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك، إن السلع الأساسية من أبرز المستفيدين في ظل تزايد الطلب على المواد الخام الرئيسية، والتي قد تواجه تحديات في العرض. وأضاف هانسن في تقرير السلع الأسبوعي إنه في الأسبوع الماضي، بلغ مؤشر بلومبيرغ للعائد الإجمالي للسلع أعلى مستوى له منذ 27 شهراً، حيث تجاوزت المكاسب منذ بداية العام في مرحلة ما 10%، قبل أن تظهر عمليات جني الأرباح في نهاية الأسبوع. أضاف: «هذا الأداء يتفوق بشكل ملحوظ على سوق الأسهم الأمريكية، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 3.4% فقط حتى الآن هذا العام، بينما يتداول مؤشر مورغان ستانلي العالمي بزيادة تقارب 4.5%.» وتابع هانسن:
خلال الأسبوع الماضي، كان أبرز ما لوحظ هو التباين في أسعار الغاز الطبيعي بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل حاد استجابةً للطلب القوي على التدفئة الشتوية وتسجيل صادرات الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية. في المقابل، انخفض سعر مؤشر TTF الهولندي في أوروبا إلى أدنى مستوى له في شهر، أقل من 50 يورو/ميغاواط ساعي، مع تركيز المتداولين على التطورات في أوكرانيا، وتراجع الطلب بسبب الطقس المعتدل المتوقع، وتقديم صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية القياسية بعض الارتياح. في الأسابيع القليلة الماضية، تقلص الفارق بين السوقين الإقليميين بنسبة 27%؛ ومع ذلك، لا يزال السعر الذي يدفعه المستهلكون والصناعات في أوروبا وآسيا مقارنةً بنظرائهم في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف.
استقرار أسعار النفط الخام وسط تقلبات السوق
يتجه مؤشرا النفط الخام الرئيسيان في نيويورك ولندن نحو أفضل مكاسب أسبوعية لهما منذ أوائل يناير. نعتقد في هذه المرحلة أن السوق قد تبنّت موقفاً محايداً ولكن متوتراً بشأن الأسعار، حيث يتداول خام برنت بالقرب من منتصف نطاقنا المتوقع للعام بين 65 و85 دولاراً أمريكياً. في بعض المناطق، يتعرض العرض للاضطراب، وكان أحدثها الإنتاج الكازاخستاني بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على روسيا، بينما قد يزداد في مناطق أخرى. أبرزها، احتمال استئناف الصادرات من منطقة كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-جيهان، وهو خط أنابيب كان ينقل حوالي 450,000 برميل يومياً قبل توقفه في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على السوق التعامل مع رسائل متضاربة من واشنطن، حيث تثير بعض التصريحات احتمال زيادة الإنتاج الأمريكي، بينما تثير أخرى مخاوف بشأن آفاق النمو العالمي والطلب. وعلى رأس كل ذلك، نحن في انتظار قرار أوبك+ بشأن الإنتاج؛ ومع ذلك، مع محدودية الوضوح بشأن تأثير التهديدات والسياسات الأمريكية الحالية، وكذلك آفاق المنتجين الرئيسيين مثل روسيا وإيران، نعتقد أن المجموعة من المحتمل أن تتوخى الحذر، وتترك الإنتاج دون تغيير مع تكرار الحاجة إلى الامتثال.
تراكم مخزون النحاس واحتمالية بلوغ الذروة قصيرة المدى
وصل الضغط الناتج عن التعريفات الجمركية في أسعار النحاس المتداولة في نيويورك إلى ذروته الأسبوع الماضي عندما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنحاس عالي الجودة فوق 4.8 دولاراً للرطل، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مما وسّع الفارق في نيويورك عن لندن إلى ما يقرب من 50 سنتاً للرطل أو أكثر من 1,000 دولار للطن باستخدام التسعير اللندني. منذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الانخفاض مع تقلص الفارق إلى 27 سنتاً للرطل، ولا يزال مرتفعاً مقارنةً بالفارق الطبيعي البالغ حوالي 5-10 سنتات.
في الوقت نفسه، شهدت مخزونات النحاس في المستودعات التي تراقبها البورصات الرئيسية الثلاث زيادة قوية في الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث وصل الإجمالي هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 616.4 ألف طن. شهدت بورصة لندن للمعادن (LME) تدفقات داخلة بزيادة 12.5 ألف طن، وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) بزيادة 29.8 ألف طن، بينما شهدت بورصة COMEX انخفاضاً طفيفاً بمقدار 2.4 ألف طن. تشير الأحداث التي تسلط الضوء على المخاطر إلى أن التحركات السعرية الأخيرة كانت في الغالب نتيجة لعمليات الشراء المرتبطة بـ COMEX للتنبؤ بالتعريفات الجمركية، أكثر من كونها نتيجة للطلب الفعلي من المستخدمين النهائيين، مما يزيد من خطر وجود قمة قصيرة المدى في السوق.
الذهب يقترب من 3000 دولار والفضة تواصل الارتفاع
امتد ارتفاع المعادن الثمينة للأسبوع الثامن، مع مزيج من الزخم الأساسي و«الخوف من تفويت الفرصة» في ظل استمرار الطلب من المستخدمين النهائيين من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد الباحثين عن الحماية في عالم يبدو أنه يزداد اضطراباً، مع إطلاق الرئيس ترامب تصريحات بوتيرة أسرع من إمكانية التحقق منها، بينما يحاول تفكيك النظام العالمي القائم منذ عقود، مدفوعاً بتركيزه الداخلي.
وصل الذهب الفوري، في الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 2,955 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع بسبب عمليات جني الأرباح التي طال انتظارها، والتي قد تكون ناجمة عن تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي نفى التكهنات بأن الحكومة ستعيد تقييم حيازاتها من الذهب من 42.22 دولاراً للأونصة إلى القيمة السوقية—وهي خطوة من شأنها زيادة قيمة الضمانات لاحتياطيات الخزانة من الذهب بحوالي 740 مليار دولار.
نحافظ على توقعاتنا الصعودية للأسعار ونلاحظ أن الفضة تمكنت من مواكبة الارتفاع الأخير في الذهب، وسط استمرار المخاوف بشأن كيفية تأثير التعريفات الجمركية على المعادن المتداولة في سوق كومكس في نيويورك.
في الأسبوع الماضي، بدأنا نرى تقلص الفوارق في نيويورك عن الأسعار الفورية في لندن، ولكن بينما يمكن لتجار الذهب اللجوء إلى بنك إنجلترا لاستئجار الذهب كملاذ أخير، لا تتمتع الفضة بهذا الخيار، مما يجعلها أكثر عرضة؛ ومن هنا لا يزال الفارق المرتفع والداعم للأسعار في نيويورك.
تؤثر العديد من العوامل طويلة المدى على قوة السلع الأساسية، بعضها مذكور أعلاه وفي هذا التحديث، وتؤثر بشكل مباشر على المعادن الاستثمارية. الأهم من بينها هو الطلب على التخلص من الدولار من قبل البنوك المركزية، والقلق بشأن الديون المالية، والتوترات الجيوسياسية. بعد ارتفاعه المستمر منذ منتصف ديسمبر، يمكن للذهب أن يصحح هبوطاً بأكثر من 100 دولار إلى 2818 دولاراً أمريكياً دون الإضرار بالهيكل العام المتفائل.
وشهدنا، خلال الأسبوع الماضي، زيادة في الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، متجهة نحو أكبر زيادة أسبوعية في الحيازات منذ عام 2023، مما يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا مستعدين بشكل متزايد لدفع المزيد للحصول على تعرض لارتفاع يتجه نحو 3000 دولار أمريكي، وربما يتجاوز ذلك. ومع ذلك، لكي يحدث ذلك، سيراقب السوق البيانات الأمريكية القادمة وما إذا كان الضعف الأخير سيستمر في الانتشار، مما قد يرفع من احتمالية خفض أسعار الفائدة مع تراجع الدولار.