تقرر، أمس الأحد، أن يفتتح مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله غداً الثلاثاء، بهدف بحث مستقبل البلاد، بعد أن عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أكثر من 30 لقاء في جميع المحافظات.
وقال عضوان باللجنة التحضيرية، أمس الأحد، أن المؤتمر سيدشن أعماله يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط الجاري. وأشارا إلى أن حكومات أجنبية ستتابع المؤتمر من كثب، باعتباره جزءاً من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد. ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وقالت عضو اللجنة هند قبوات، إن المؤتمر سيبدأ بعد ظهر اليوم الاثنين، بترحيب وعشاء تعارف، قبل أن يستهل أعماله غدا الثلاثاء بتوزيع المشاركين على ست مجموعات عمل، يليها جلسة ختامية يصدر عنها بيان.
قال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين، ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
وقالت اللجنة التحضيرية للصحفيين، أمس الأحد إن أعضاءها السبعة تشاوروا مع نحو 4000 شخص من الجنسين في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد على وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي. وذكرت اللجنة أنها استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة وتسلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة. وأشارت إلى أنها عقدت أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.
وتقول القيادة السورية الجديدة إن المؤتمر يشكل جزءاً من عملية سياسية شاملة قبل عملية إجراء انتخابات قال أيضاً إن بلاده تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
وأضافت اللجنة: «برزت خلال اللقاءات قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع».
وتابعت: «تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة».
وأردفت «الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول».
وأكدت أن المؤتمر «سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورش عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون، لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق».
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم في المؤتمر الصحفي، إن توجيه الدعوات إلى المشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ اليوم الاثنين ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً. وأشار إلى أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.وأشار إلى أن اللجنة عدلت من برامجها بناء على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.
من جهتها، ألغت وزارة الإعلام دعوات حضور جلسة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والتي كانت موجهة إلى فئة«المؤثرين»، وذلك عقب موجة من الجدل أثارها الإعلان عن الدعوات.وأكدت شبكة«صوت العاصمة»المحلية إلغاء الدعوات بعد ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات طالت طبيعة المشاركين.
وبحسب المصادر، فقد جرى توجيه الدعوات الرسمية إلى أكثر من 40 شخصاً من مختلف المحافظات السورية، في إطار الإعداد للجلسة التحضيرية.وشددت المصادر على أن هذه الفعالية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالمؤتمر الوطني أو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بل كان من المفترض أن يشارك فيها بعض أعضاء اللجنة فقط. (وكالات)