جاء قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% ليخالف توقعات العديد من المحللين والمؤسسات المالية، خاصة أن معظم هذه التوقعات ألمحت إلى اتجاه المركزى لخفض الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم.
البنك المركزي تناول في بيان لجنة السياسة النقدية مبررات القرار.. مؤكدًا أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيًا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وتابع: «يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية، وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري: «شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعًا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع: «رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
وبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري: «تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرًا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل "المركزى" أنه في ضوء التطورات الأخيرة، وأخذًا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
ومن جانبه عدد الخبير المصرفى وليد عادل أسباب تثبيت أسعار الفائدة، وفى مقدمتها مواجهة التضخم حيث يعتبر التضخم من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وبالفعل يسعى البنك المركزي إلى السيطرة عليه رغم تباطؤ التضخم نسبيًّا إلا أن المعدلات لا تزال مرتفعة مما يجعل خفض الفائدة مخاطرة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
كما أن هذا القرار هو الأول للبنك المركزي في عام 2025، ويأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وقد أشار البنك المركزي إلى وجود مخاطر تضخمية متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ويتوقع وليد عادل أن يستمر البنك المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة حتى يتحقق انخفاض ملحوظ، ومستدام في معدل التضخم مع إمكانية خفض الفائدة في النصف الثاني من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
فيما قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعر الفائدة يرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري.
أوضح غراب أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراءً احترازيًا بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان، وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول، والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدل التضخم عالميًا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية، وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة، وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية، ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.
0 تعليق