متابعة: خالد موسى
نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين أن صندوق الثروة السيادي السعودي حظر مؤقتاً شركة «بي دبليو سي PwC» العالمية من عقود الاستشارات والخدمات الاستشارية.
وقال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم «لأن المعلومات سرية»: «إن المسؤولين التنفيذيين في صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار ولديه أكثر من 100 شركة تابعة له، طُلب منها التوقف عن توزيع مشاريع الاستشارات على شركة بي دبليو سي حتى فبراير 2026».
وأضافوا: «إن مشاريع التدقيق الخاصة بالشركة لن تتأثر».
ولم يوضح صندوق الاستثمارات العامة الأسباب وراء هذه الخطوة في الرسائل المرسلة إلى شركات محفظته. ورفض ممثلو الصندوق التعليق، في حين لم يستجب المتحدث باسم «بي دبليو سي» لطلبات التعليق لـ«بلومبيرغ».
يأتي قرار صندوق الاستثمارات بعد عامين من حصول «بي دبليو سي» على ترخيص لفتح مقرها الإقليمي في المملكة، حيث توظف أكثر من 2000 شخص في الرياض وجدة والعلا والخبر والظهران. وتعمل الشركة في أكثر من 20 موقعاً في الشرق الأوسط.
وتشمل خدمات «بي دبليو سي» PwC غير التدقيقية مجالات مثل عمليات الدمج والاستحواذ والاستشارات الضريبية، إلى جانب عملها الاستراتيجي والاستشارات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السعودية شركات عالمية من العمل، حيث كانت قد أوقفت في عام 2014 شركة «ديلويت» المنافسة لـ«بي دبليو سي» عن ممارسة أنشطة المحاسبة القانونية للشركات المدرجة في البورصة السعودية.